المانحون يرحبون بـ "كذبة" موازنة لبنان

"صحيح أن مجموعة سيدر وضعت شروطاً مقابل مساعدة لبنان، منها خفض العجز. نحن نعرف أننا نكذب عليهم في ما يتعلق بخفض العجز إلى 7.5 في المائة، وهم يعرفون أننا نكذب عليهم"، عبارة قالها النائب اللبناني وعضو لجنة المال والموازنة سليم سعادة من على منبر البرلمان الجمعة، مشككاً بـ "إصلاحية" موازنة عام 2019.

إلا أن هذا الكلام، لم يؤثر في المانحين. فقد رحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، السبت، بإقرار موازنة عام 2019، باعتبارها خطوة ملحة لخفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر "سيدر". 

وقالت المجموعة في بيان: "نعترف بإقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيقها الأولي، ونشجع الحكومة على إحراز تقدم في المسائل المعلقة المتعلقة بهذا الملف". وأضافت: "ندعم الحكومة اللبنانية لبدء تطبيق التدابير المعتمدة في الموازنة، ونرحب باعتزامها بدء الاستعدادات لإقرار موازنة 2020، حتى تستكمل العملية في الوقت المناسب، وبشكل مسؤول ماليا".

وتابعت: "نشجع القادة اللبنانيين على اعتماد مزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والشفافية التي حددها لبنان، ضرورة لانتعاش اقتصاده ونموه".

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، كلا من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأطلق المجموعة في سبتمبر/ أيلول 2013، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته، ولتشجيع الدعم للجيش، واللاجئين السوريين، والمجتمعات اللبنانية المضيفة، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.

والجمعة، أقر مجلس النواب اللبناني موازنة 2019، بعد مناقشة استمرت ثلاثة أيام، وتعثر دام أشهرا، بسبب خلافات على بنودها. ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 في المائة في 2018. إلا أن التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة، خفضت من نسبة العجز إلى 6.5 في المائة.

ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي. ونحو 80 في المائة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين، وفق "فرانس برس".

وسجل النمو العام الماضي في لبنان 0.2 في المائة، وفق صندوق النقد الدولي. وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي يثقل الفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي "سيدر" في باريس، بإجراء هذه الإصلاحات مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وفي وقت سابق الجمعة تظاهر عشرات العسكريين المتقاعدين رفضاً للمساس بمعاشاتهم التقاعدية.