شروط جديدة من صندوق النقد على الأردن

كشف مسؤول أردني عن أن "بلاده تتجه إلى تمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي، للسنوات المقبلة، ولكن بشروط جديدة للصندوق"، مشيرا إلى أن برنامج الاستعداد الائتماني (اتفاق القرض) الموقّع بين الجانبين يفترض أن ينتهي في أغسطس/آب المقبل.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "صندوق النقد يرى أن الأردن بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، وإن الإصلاحات السابقة لم تكن كافية لتحسين الوضع الاقتصادي". وأضاف أن الصندوق طالب مجدداً بإعادة النظر في عائدات الضريبة، بحيث تتم زيادتها من مجالات أخرى غير التي تضمّنها قانون الضريبة الجديد، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام الحالي 2019.

وكان صندوق النقد قد وافق، في 24 أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.

وألزم الصندوق، الحكومة، باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي 2018، ورفع ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.
وقال المسؤول الأردني: "الصندوق سيراجع مرة أخرى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خلال العام الماضي، لتخفيض العجز المالي، وزيادة الإيرادات المحلية".

وأضاف "رغم النتائج التي خلصت إليها بعثة الصندوق التي زارت عمان قبل أسابيع، إلا أنه غير متيقن من التزام الحكومة بتنفيذ ما سماها بالإصلاحات المالية المطلوبة لزيادة الإيرادات المحلية بالشكل الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين".

وتابع: "بالإضافة إلى مطالب الصندوق بزيادة تعرفة الكهرباء، والتي تمت الاستجابة لها بشكل كبير، فإنه يطالب أيضا بزيادة أسعار المياه بما يصل إلى حد بيعها للمواطنين بالتكلفة، حيث إن قيمة الدعم الحكومي السنوي للمياه تبلغ حوالي 420 مليون دولار".

ووفق وزير المالية عزالدين كناكرية، خلال لقاء مع مديرة صندوق النقد كريستينا لاغارد، في العاصمة الأميركية واشنطن قبل يومين، فإن الأردن التزم بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية في جانبي الإيرادات والنفقات الحكومية، ومنها إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، وإلغاء كثير من التشوهات المتعلقة بضبط الإنفاق العام.

وقال كناكرية إن الأردن يعمل حالياً على تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المتمثلة في ارتفاع كلفة اللاجئين وكلف الطاقة.
وكان صندوق النقد قد قال، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، في فبراير/شباط الماضي، إن الأردن ما زال بحاجة إلى تدعيم مالي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لكنه لم يذكر التفصيلات المطلوب من الحكومة القيام بها خلال هذا العام.
ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطا معيشية متزايدة، في ظل تزايد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من اللجوء إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات المعيشية.

وشهد الأردن، في مايو/أيار من العام الماضي، احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد رفضا للسياسات الاقتصادية، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما يزال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.