مبنى البنك الأفريقي للتنمية في العاصمة العاجية أبيدجان (أرشيف/Getty)
يواصل البنك الأفريقي للتنمية خطته لجمع رأسمال بحدود مليار دولار، من أجل توفير سيولة كافية تخول صندوق "أفريقيا 50"، تمويل مشاريع البنيات التحتية بالقارة السمراء.
وتمكن البنك من توفير 800 مليون دولار لصالح الصندوق، ومن المتوقع أن يستكمل المليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية، دونالد كابيروكا، في ندوة كما أعلن عن ذلك، مساء أول من أمس، الأربعاء، بالدار البيضاء في المغرب، إن حصيلة الاكتتابات في الصندوق الجديد، "أفريقيا 50"، وصلت إلى 800 مليون دولار، مؤكدا أن الهدف كان بلوغ مليار دولار.
وتمت المصادقة على تأسيس الصندوق في سبتمبر/أيلول 2013، من قبل وزراء المالية الأفارقة، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمراكش، حيث وصف بأنه أهم صندوق في أفريقيا حتى الآن.
وكان البنك قد التزم بضخ 500 مليون دولار، في مسعى للوصول إلى جمع 3 مليارات دولار كمرحلة أولى، قبل بلوغ 10 مليارات دولار في مرحلة لاحقة.
ويوجد عشرون بلدا مكتتبا في الصندوق الجديد، غير أنه تجلى أن المساهمين فيه هم مصر والمغرب وساحل العاج والكونغو والكاميرون، بينما لاحظ المراقبون عدم حماس بلدان أفريقية غنية للاندماج في هذا الصندوق، مثل الجزائر ونيجيريا.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، أول من أمس، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى 100 مليار دولار من أجل تمويل البنيات التحتية، من طرق وكهرباء وسكك حديدية وموانئ.
وصرح بأن الصندوق لن يكتفي بمساهمات الدول والبنك الأفريقي للتنمية، حيث ينتظر أن يلجأ إلى مستثمرين دوليين وأسواق التمويل من أجل توفير أموال تحقق أهداف الصندوق الموجه للبنيات التحتية.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أوضح أن اختيار المشاريع، التي ستحظى بتمويل الصندوق، سيكون حسب أهميتها، وقيمتها المضافة، ومردوديتها الاقتصادية، وجاذبيتها للمؤسسات المانحة.
وتمكن البنك من توفير 800 مليون دولار لصالح الصندوق، ومن المتوقع أن يستكمل المليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية، دونالد كابيروكا، في ندوة كما أعلن عن ذلك، مساء أول من أمس، الأربعاء، بالدار البيضاء في المغرب، إن حصيلة الاكتتابات في الصندوق الجديد، "أفريقيا 50"، وصلت إلى 800 مليون دولار، مؤكدا أن الهدف كان بلوغ مليار دولار.
وتمت المصادقة على تأسيس الصندوق في سبتمبر/أيلول 2013، من قبل وزراء المالية الأفارقة، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمراكش، حيث وصف بأنه أهم صندوق في أفريقيا حتى الآن.
وكان البنك قد التزم بضخ 500 مليون دولار، في مسعى للوصول إلى جمع 3 مليارات دولار كمرحلة أولى، قبل بلوغ 10 مليارات دولار في مرحلة لاحقة.
ويوجد عشرون بلدا مكتتبا في الصندوق الجديد، غير أنه تجلى أن المساهمين فيه هم مصر والمغرب وساحل العاج والكونغو والكاميرون، بينما لاحظ المراقبون عدم حماس بلدان أفريقية غنية للاندماج في هذا الصندوق، مثل الجزائر ونيجيريا.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، أول من أمس، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى 100 مليار دولار من أجل تمويل البنيات التحتية، من طرق وكهرباء وسكك حديدية وموانئ.
وصرح بأن الصندوق لن يكتفي بمساهمات الدول والبنك الأفريقي للتنمية، حيث ينتظر أن يلجأ إلى مستثمرين دوليين وأسواق التمويل من أجل توفير أموال تحقق أهداف الصندوق الموجه للبنيات التحتية.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أوضح أن اختيار المشاريع، التي ستحظى بتمويل الصندوق، سيكون حسب أهميتها، وقيمتها المضافة، ومردوديتها الاقتصادية، وجاذبيتها للمؤسسات المانحة.