الجزائر تحاكم رموز الفساد: رجال أعمال بوتفليقة في مواجهة تهم ثقيلة

وتتعلق المحاكمة بكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رئيسي حكومتين سابقتين، وبدة محجوب ويوسف يوسفي كوزيري صناعة أسبقين، وعبد الغني زعلان بصفته وزيرا سابقا للنقل والأشغال العامة، إضافة إلى رجل الأعمال علي حداد زعيم الكارتل المالي في عهد بوتفليقة، ومعزوز أحمد، مالك علامة شيري الصينية لتجميع السيارات، وبعيري محمد مالك مصنع تجميع شاحنات لعلامة "إيفيكو" الإيطالية، إضافة إلى حسان عرباوي مالك مصنع "كيا" لتجميع السيارات.

كما يحاكم في ملف "مصانع تجميع السيارات" علوان محمد رئيس دراسات بالمديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم، وفارس سلال ابن عبد المالك سلال، وشريك معزوز أحمد، إضافة إلى حاج سعيد مالك رئيس ديوان مجمع علي حداد للأشغال العامة، وأورون أحمد محاسب رئيسي لدى بنك الجزائر، وعبود عاشور الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري.
وقرر قاضي الحكم دمج ملفات رجال الأعمال ملاك مصانع تجميع السيارات في ملف واحد كونهم يتابعون بنفس التهم، على أن يكون ملفا الوزراء وعلي حداد منفصلين، وهو ما رفضه محامو المتهمين، كون أن التهم وإن كانت نفسها، فإن الأفعال تختلف من رجل أعمال لآخر.

وبعد أن استجوب قاضي الحكم لعشايشية لخضر، الوزراء في اليوم الأول من المحاكمة، خصص اليوم الثاني لاستجواب رجال الأعمال المعنيين بمصانع تجميع السيارات، وكانت البداية بمالك مصنع "شيري" الصينية، أحمد معزوز، المتابع بجنح الحصول على امتيازات غير مستحقة، وتبييض الأموال، وتحريض موظفين عموميين على منح امتيازات، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة.

وسأل القاضي أحمد معزوز: تحصلت على اعتماد لمصنعك لتجميع السيارات، 48 ساعة فقط بعد ايداعك لأموال في حساب حملة بوتفلية، هناك من ينتظر من 10 سنوات، كيف أنت تحصلت على الاعتماد في ظرف اسبوع، ودون مرور ملفك على لجنة دراسة الملفات، مع إعفائك من شرط إشراك طرف أجنبي، وفوقها امتيازات مالية بلغت 20 مليون دولار من العملة الوطنية في ظرف سنة ونصف؟".

فكان رد معزوز أنه "لا يعلم سبب هذه السرعة في الاستجابة، وضعت ملفا متكاملا، أما الشريك الأجنبي فالجواب عند الحكومة هي من وقعت على القرار".

وبعدها، نادى القاضي لعشايشية لخضر، على رجل الأعمال الثاني، محمد بعيري، مالك مصنع "ايفيكو" لتجميع الشاحنات والسيارات النفعية، الذي قابله القاضي بتهم الحصول على امتيازات غير مستحقة، وتبييض الأموال، وتحريض موظفين عموميين على منح امتيازات، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة، وطرح عليه سؤالين: الأول حول مصنع تجميع السيارات الذي كلف خزينة الدولة 727 مليون دينار (70 مليون دولار) جراء امتيازات تحصل عليها، والثاني حول تمويل حملة بوتفليقة الانتخابية.

وأجاب محمد بعيري الذي يعتبر الذراع اليمنى لزعيم الكارتل المالي في عهد بوتفليقة "علي حداد" بالقول: "لو كنت أعرف أنني أستثمر لأدخل السجن فلن أستثمر، أرقام الخسائر التي تسببت فيها بخسائر للخزينة العمومية غير صحيحة، وكنت أدفع مستحقات الضرائب على السلع المستوردة وبخصوص السلع من الاتحاد الأوروبي فكانت معفاة من الضرائب، فعلا استفدت من قطعة أرض لبناء مصنع تجميع السيارات، لكنني شيدت عليها مصنعا لمواد البناء لأسباب تقنية، ولم أكن أعلم أنها أرض زراعية، كما أن وزارة الصناعة لم تبلغني حول ضرورة إدخال شريك أجنبي وإلا لكنت طابقت مصنعي مع القوانين".
وحول حملة بوتفليقة الانتخابية، قال مالك مصنع "ايفيكو" إنه "لم يمول، لكنه ساهم في جمعها وكان همزة وصل بين علي حداد ورجال الأعمال".

وينتظر أن يستمع قاضي الحكم في الجلسة القادمة لرجل الأعمال حسان عرباوي مالك مصنع تجميع السيارات لعلامة "كيا" الكورية الجنوبية، المتابع بنفس تهم معزوز وبعيري.

وينتظر حسب محامي المتهمين والطرف المدني، أن ينطق القاضي بالحكم قبل يوم الخميس القادم، تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك لإمتصاص غضب الشارع الجزائري الرافض لإجراء الانتخابات في ظروف لا تسمح باحترام صوت الشعب.