مصر: تقلبات الأسواق تعترض مشاركة المستثمرين في طروحات الأسهم

تُقبل مصر على سلسلة من الطروحات الجديدة للأسهم خلال الأشهر القليلة القادمة من شأنها أن تختبر مدى قدرة البلاد على الصمود أمام اضطرابات الأسواق الناشئة بعد أزمات العملة التي اجتاحت تركيا والأرجنتين الشهر الماضي.

وتأمل الحكومة بأن يساهم طرح أسهم إضافية في 5 شركات تسيطر عليها الدولة، يجري تداول أسهمها بالفعل في البورصة، في تقليص عجز موازنتها. كما تسعى 5 شركات خاصة تخطط لإجراء طروحات عامة أولية لأسهمها بنهاية العام إلى تحفيز الاستثمارات ونمو القطاع الخاص، الذي أصابه الركود منذ ثورة 2011 في مصر، وتخطط شركة خاصة سادسة لإصدار حقوق.

ويقول خبراء اقتصاديون إن المشاركة الدولية ستساهم في تعزيز شهية المستثمرين المحليين، لكن تقلبات السوق العالمية ربما تثنيهم عن المشاركة.

وقال وائل زيادة رئيس شركة الاستثمار "زيلا كابيتال" إن "من السيناريوهات الواقعية الجيدة الالتزام بالإطار الزمني والقدرة على بيع جميع الطروحات بتقييمات جذابة جدا".
وأضاف زيادة، رئيس البحوث السابق لدى المجموعة المالية-هيرميس، أكبر بنك استثمار في مصر: "أما السيناريوهات السيئة فمنها أنه إذا كانت هناك أزمة شديدة جدا في الأسواق الناشئة، فقد تضطر لسحب بعض تلك الطروحات".

وفي هذا الشهر، صنفت نومورا اليابانية للوساطة مصر كواحدة من 7 أسواق ناشئة، بينها تركيا والأرجنتين، معرضة لخطر نشوب أزمات في أسعار الصرف.

وقال خبير اقتصادي في شركة استثمار مصرية إن مساعي الحكومة المفاجئة لبيع أسهم بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات تفوق قدرة البنوك التي تدير الطروحات وشهية المستثمرين.

وتابع الخبير، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "يجب إجراء بحوث، واختبار السوق، والتسويق، والقيام بجولة ترويجية... ينبغي للحكومة أن تنظم الطروحات".
وتعمل مصر على بيع أسهم في 23 شركة على الأقل مملوكة للدولة على مدى السنوات القليلة القادمة. ويقول محللون إن جانبا كبيرا من القطاع العام يعاني من خسائر فادحة، وإن الشركات تحتاج إلى إصلاحات إدارية كبيرة وتحديثات.

وقالت الحكومة يوم الإثنين إنها ستطرح أسهم 5 من تلك الشركات للبيع في الأشهر الثلاثة المقبلة. وستبدأ في أكتوبر/تشرين الأول بطرح حصة قدرها 4.5% في الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المنتجة للسجائر، وحصة 20% في الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

هدف العشرة مليارات

تأمل الحكومة بأن تساهم مبيعات الأسهم في تقليص عجز الميزانية إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2019، من 9.8% في السنة المالية السابقة.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 10 مليارات جنيه (560 مليون دولار) من مبيعات الأسهم في الفترة من الآن وحتى 30 يونيو/حزيران 2019، نهاية السنة المالية الحالية.

وفي الوقت ذاته، تأمل الشركات الخاصة في الاستفادة من تحسن مناخ الاقتصاد الكلي بعد إجراء إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي وزيادة إيرادات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وقدر محمد الأخضر، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار لدى "بلتون" المالية، أن الطروحات الخاصة ستجمع ما يزيد على 10 مليارات جنيه، وهو رقم مماثل للحصيلة المتوقعة من بيع أسهم الشركات الحكومية، ولكن على مدى 3 أشهر فقط، علما أن "بلتون" تدير الطرح العام الأولي لشركتي ثروة كابيتال والجيزة للغزل والنسيج، وإصدار حقوق لشركة ثالثة. (الدولار= 17.86 جنيها)
وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المصري "سي.آي كابيتال": "الشهية.. نعم. موجودة، حسبما أعتقد. لكن يتعلق التحدي الرئيسي بعملية الإعداد، كيف ينبغي تنظيم الصفقات وتسويقها لدى المستثمرين. هذا ما قد يجعل مآلها النجاح الكبير أو الفشل".

ومن المتوقع إطلاق جولة أخرى من الطروحات العامة الأولية، لشركات خاصة وحكومية، في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

(رويترز)