40 يوماً أمام لبنان واليابان لبت مصير كارلوس غصن

وفرّ غصن من اليابان إلى لبنان، حيث مسقط رأسه، أثناء انتظاره محاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة، فيما ينفي غصن كل الاتهامات.

وليست هناك اتفاقية تسليم للمتهمين بين اليابان ولبنان، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه، فيما يأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يتمتع فيه الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان" بصلات وثيقة ويسعى لتبرئة اسمه.
وقال المصدران إنّ اليابان طلبت من لبنان، في الأيام الماضية، إيضاح الملفات التي تحتاج طوكيو إلى إرسالها في إطار طلب رسمي لتسليم غصن. وأضاف المصدر القضائي "عادوا وطلبوا توضيحاً. اليوم أرسلنا ذلك لليابانيين".

وأفاد المصدران بأنّ تلك الاتصالات بين البلدين مهمة، لأنه وفقاً لقواعد منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) والإجراءات المتبعة، هناك فترة 40 يوماً يجب على الدولتين في نهايتها التوصل إلى اتفاق بشأن مكان وكيفية مثول غصن أمام المحاكمة.

المصدر المقرب من غصن قال إنّ اليابان عليها الآن إرسال طلب تسليم رسمي للبنان، أو إرسال ملف غصن إلى بيروت والموافقة على إجراءات محاكمته هناك.

وأشار متحدث من "الإنتربول"، اليوم الجمعة، بأنّ المنظمة لا تملي فترة زمنية أو تطلب من الدول القيام بأي إجراء، وإنّ مثل هذا الإطار يتم تحديده محلياً.

واستجوب ممثلون للادعاء اللبناني غصن، هذا الشهر، وفرضوا حظراً على سفره، وصادروا جوازات سفره، في إطار إجراءات ترتبت على مذكرة اعتقال دولية بحقه من "الإنتربول". ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.
وقال المصدر المقرب من غصن إنّ الرئيس السابق لـ"نيسان" يمكنه تقديم استئناف لإسقاط حظر السفر الذي فرضه الادعاء اللبناني، واستعادة جوازات سفره، إذا لم يصل رد اليابان في المدة المحددة.

كذلك قال ممثلون للادعاء الياباني إنهم ما زالوا يسعون لمحاكمة غصن في اليابان. وانتقد غصن ما وصفه بالنظام القضائي الياباني "الظالم"، وقال إنّ بديل الفرار من هناك كان قضاء باقي عمره دون أن يمثل أمام محاكمة عادلة.