تسعى الأرجنتين لاقتراض 19.7 مليار دولار (Getty)
تعيش الأرجنتين منذ الأشهر القليلة الماضية، واحدة من أكثر مراحلها الاقتصادية قتامة، خصوصا مع إعلان الرئيس ماوريسيو ماكري في كلمة نقلها التلفزيون في الثامن من مايو/ أيار، أن بلاده ستبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي.
ويسعى ماكري للحصول على خط ائتماني بقيمة 19.7 مليار دولار على الأقل لتمويل الحكومة حتى نهاية الفترة الأولى من حكمه في أواخر 2019.
وفاجأت تلك الخطوة المستثمرين وأذكت مخاوف بين مواطني الأرجنتين من تكرار حالة الانهيار الاقتصادي التي شهدتها البلاد في 2001-2002.
ويلقي الكثيرون باللوم على الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد في تفاقم تلك الأزمة، التي أفقرت الملايين وحولت الأرجنتين إلى بلد منبوذ بعدما تخلفت الحكومة عن سداد ديون قياسية بقيمة 100 مليار دولار.
ودفعت عبارة الإنقاذ المحتمل آلاف المواطنين الغاضبين إلى النزول للشوارع هذا الشهر، ورفع بعض المحتجين لافتات مكتوب عليها "كفانا من صندوق النقد الدولي".
ومنذ أشهر قليلة، كان محللون يشيدون بالأرجنتين باعتبارها قصة نجاح بين الأسواق الناشئة. أما الآن فيتوقع بعضهم ركودا. وهبطت شعبية ماكري، ويقول مؤيدوه إنهم يشعرون بالخداع.
لم يكن من المفترض أن تمضي الأمور على هذا النحو. فقد تولى ماكري، رجل الأعمال البارز، السلطة في انتخابات 2015 متعهدا بإنهاء القيود الرأسمالية ودمج الأرجنتين في الاقتصاد العالمي من جديد.
وتوصل ماكري إلى تسويات مع الدائنين المتبقين للبلاد، وتعهد بالتخلي عن سياسات الإنفاق الكبير التي تبنتها الرئيسة السابقة الشعبوية كريستينا فرنانديز. ونما الاقتصاد وانخفضت البطالة.
وفي تفاخر منها، أصدرت الأرجنتين العام الماضي سندات مقومة بالدولار بقيمة 2.75 مليار دولار لأجل 100 عام تهافت عليها المستثمرون.
وكانت سياسات ماكري الداعمة للسوق الحرة سببا في تلقيه دعوة في 2017 لزيارة البيت الأبيض والاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشاد الأسبوع الماضي على تويتر برؤية زعيم الأرجنتين في "تحويل اقتصاد بلاده".
لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن ماكري قوّض مصداقيته بشدة في ديسمبر/ كانون الأول، حينما خفضت إدارته معدلات التضخم المستهدفة الصعبة. وأعقب ذلك في يناير/ كانون الثاني قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، رغم استمرار الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين.
ولم يكن رفع أسعار الفائدة الأميركية في صالحها. إذ ترزح الأرجنتين تحت ضغط دين خارجي يزيد على 320 مليار دولار، أو 57.1% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمه مقوم بالدولار.
وسارع المستثمرون القلقون إلى التخارج، وتراجعت عملة الأرجنتين البيزو. وباع البنك المركزي عشرة مليارات دولار من احتياطياته في محاولة لدعم البيزو، ما دفع ماكري لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وقال ماركوس بينا رئيس الوزراء الأرجنتيني هذا الأسبوع، إن تغيير أهداف التضخم "ربما أضر بصورة استقلالية البنك المركزي".
وفي تلك الأثناء، دافع ماكري عن هرولته إلى صندوق النقد الدولي كسبيل لتفادي أزمة مثل تلك الأزمات التي شهدتها البلاد في السابق.
وكانت استجابة السوق بشكل عام إيجابية. فبعد أن فقدت العملة ربع قيمتها هذا العام، تماسك البيزو عند نحو 25 بيزو للدولار.
لكن التداعيات لا تزال تضر اقتصاد الأرجنتين بشدة. فقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 40%، وهو الأعلى من نوعه في العالم. ورغم ذلك، لا يزال التضخم عند معدل سنوي يقارب 25%.
وتستعد الشركات بالفعل لحماية نفسها. فقد قالت سلسلة متاجر السوبرماركت الفرنسية "كارفور"، التي توظف 19 ألف شخص في الأرجنتين، الشهر الماضي إنها ستسرح عددا غير محدد من العاملين في إطار "خطة لتفادي أزمة".
ويسعى ماكري للحصول على خط ائتماني بقيمة 19.7 مليار دولار على الأقل لتمويل الحكومة حتى نهاية الفترة الأولى من حكمه في أواخر 2019.
وفاجأت تلك الخطوة المستثمرين وأذكت مخاوف بين مواطني الأرجنتين من تكرار حالة الانهيار الاقتصادي التي شهدتها البلاد في 2001-2002.
ويلقي الكثيرون باللوم على الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد في تفاقم تلك الأزمة، التي أفقرت الملايين وحولت الأرجنتين إلى بلد منبوذ بعدما تخلفت الحكومة عن سداد ديون قياسية بقيمة 100 مليار دولار.
ودفعت عبارة الإنقاذ المحتمل آلاف المواطنين الغاضبين إلى النزول للشوارع هذا الشهر، ورفع بعض المحتجين لافتات مكتوب عليها "كفانا من صندوق النقد الدولي".
ومنذ أشهر قليلة، كان محللون يشيدون بالأرجنتين باعتبارها قصة نجاح بين الأسواق الناشئة. أما الآن فيتوقع بعضهم ركودا. وهبطت شعبية ماكري، ويقول مؤيدوه إنهم يشعرون بالخداع.
لم يكن من المفترض أن تمضي الأمور على هذا النحو. فقد تولى ماكري، رجل الأعمال البارز، السلطة في انتخابات 2015 متعهدا بإنهاء القيود الرأسمالية ودمج الأرجنتين في الاقتصاد العالمي من جديد.
وتوصل ماكري إلى تسويات مع الدائنين المتبقين للبلاد، وتعهد بالتخلي عن سياسات الإنفاق الكبير التي تبنتها الرئيسة السابقة الشعبوية كريستينا فرنانديز. ونما الاقتصاد وانخفضت البطالة.
وفي تفاخر منها، أصدرت الأرجنتين العام الماضي سندات مقومة بالدولار بقيمة 2.75 مليار دولار لأجل 100 عام تهافت عليها المستثمرون.
وكانت سياسات ماكري الداعمة للسوق الحرة سببا في تلقيه دعوة في 2017 لزيارة البيت الأبيض والاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشاد الأسبوع الماضي على تويتر برؤية زعيم الأرجنتين في "تحويل اقتصاد بلاده".
لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن ماكري قوّض مصداقيته بشدة في ديسمبر/ كانون الأول، حينما خفضت إدارته معدلات التضخم المستهدفة الصعبة. وأعقب ذلك في يناير/ كانون الثاني قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، رغم استمرار الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين.
ولم يكن رفع أسعار الفائدة الأميركية في صالحها. إذ ترزح الأرجنتين تحت ضغط دين خارجي يزيد على 320 مليار دولار، أو 57.1% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمه مقوم بالدولار.
وسارع المستثمرون القلقون إلى التخارج، وتراجعت عملة الأرجنتين البيزو. وباع البنك المركزي عشرة مليارات دولار من احتياطياته في محاولة لدعم البيزو، ما دفع ماكري لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وقال ماركوس بينا رئيس الوزراء الأرجنتيني هذا الأسبوع، إن تغيير أهداف التضخم "ربما أضر بصورة استقلالية البنك المركزي".
وفي تلك الأثناء، دافع ماكري عن هرولته إلى صندوق النقد الدولي كسبيل لتفادي أزمة مثل تلك الأزمات التي شهدتها البلاد في السابق.
وكانت استجابة السوق بشكل عام إيجابية. فبعد أن فقدت العملة ربع قيمتها هذا العام، تماسك البيزو عند نحو 25 بيزو للدولار.
لكن التداعيات لا تزال تضر اقتصاد الأرجنتين بشدة. فقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 40%، وهو الأعلى من نوعه في العالم. ورغم ذلك، لا يزال التضخم عند معدل سنوي يقارب 25%.
وتستعد الشركات بالفعل لحماية نفسها. فقد قالت سلسلة متاجر السوبرماركت الفرنسية "كارفور"، التي توظف 19 ألف شخص في الأرجنتين، الشهر الماضي إنها ستسرح عددا غير محدد من العاملين في إطار "خطة لتفادي أزمة".
وتستعد الشركات الصغيرة أيضا لأسوأ السيناريوهات، حسبما قال إدواردو فرنانديز رئيس رابطة "إيه.بي.واي.إم.إي" التي تمثل نحو عشرة آلاف شركة صغيرة في أرجاء البلاد. وتقول الرابطة إن عودة الأرجنتين إلى صندوق النقد الدولي تشكل إخفاقا لسياسات ماكري الاقتصادية، التي باتت تعصف الآن بالشركات العائلية الصغيرة.
وقال فرنانديز إن "مع تلك الزيادة في أسعار الفائدة، لا نستطيع طلب ائتمان، إننا في موقف صعب جدا".
وتتوقع شركات استشارية قليلة، من بينها "كابيتال إيكونومكس" ومقرها لندن، أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انزلاق الأرجنتين في براثن ركود هذا العام.
ولا تزال هناك تصدعات تظهر على الاقتصاد. فقد انكمشت مبيعات التجزئة ثلاثة في المئة في إبريل/ نيسان، مع قيام المستهلكين بكبح الإنفاق نظرا لضعف البيزو.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
