قال مسؤول حكومي كبير اليوم الخميس، إن تونس ستبيع سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو.
وأضاف المسؤول أن البلاد بدأت منذ يوم الاثنين حملة ترويجية لطرح سندات على السوق المالية العالمية بقيمة نصف مليار يورو طلبت سدادها على 7 سنوات في إطار خطة اقتراض خارجي لسداد عجز الموازنة العامة.
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن البنك المركزي أختار مصرف "سيتي بنك" الأميركي للقيام بعملية الإصدار، في حين تم تكليف مؤسستي "ناتيكسيس" و"ستاندرد تشارترد" لعمليات التسويق والبيع، وهو ما أكده لطفي بن ساسي مستشار رئيس الوزراء الذي قال إن ناتكسيس وسيتي غروب عُينا لتولي البيع.
وتأتي عملية طرح السندات في إطار خطة الاقتراض التي تنفذها الحكومة العام الحالي لسداد عجز الموازنة بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من البرلمان للخروج على السوق المالية العالمية.
وكانت تونس باعت في أكتوبر/تشرين الأول سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو وبسعر فائدة 6.75%.
وقال مسؤولون إن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2019.
لدعم الدينار التونسي الذي بدأ رحلة تحسن، بعد رحلة انحدار دامت أشهراً.
وبعد مماطلة وامتناع من قبل لجنة المالية منح مجلس نواب الشعب السلطات المالية الموافقة على اقتراض 800 مليون دولار من الأسواق الدولية تحتاجها لتمويل الحكومة عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان مجلس النواب قد رفض في بداية مايو/أيار الطلب ذاته، حيث لم تسمح لجنة المالية بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقدم به وزير المالية رضا شلغوم، للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الحالي.
وتقدر حاجات الاقتراض لتمويل الموازنة العامة الحالية بنحو 10.142 مليارات دينار، أي نحو 3.38 مليارات دولار، موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار سيتم توفيرها بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي، فسيكون في حدود 7.792 مليارات دينار.
وقبل نحو أسبوعين حصلت تونس على مصادقات تمويل وإقراض من ثلاث جهات خارجية بقيمة تقارب إجمالية 1.2 مليار دولار. واقترضت من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 800 مليون دولار تُصرف على شريحتين، والبنك الدولي 151 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو.
كما وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطاقية وإنتاج الكهرباء بأقل تكلفة.
وتنتظر تونس صرف قسط قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 247 مليون دولار لتونس (حوالي 730 مليون دينار)، يتوقع تسريحه الشهر الحالي ليعزز رصيد المركزي من العملة الصعبة المقدر بنحو 13.7 مليار دينار أي ما يمكن من تأمين احتياجات البلاد من الواردات لمدة 77 يوما وفق بيانات رسمية للبنك المركزي أمس الأربعاء
وتمثل أقساط الديون المستحقة على تونس مصدر ضغط كبيراً على رصيد العملة، إذ يمثل اليورو نحو 55.6 في المائة من هيكلة الدين الخارجي، يليه الدولار بنسبة 22.2 في المائة ثم الين الياباني بنسبة 9.3 في المائة، والدينار الكويتي بنسبة 3.9 في المائة، إلى جانب 9 في المائة لديون عملات مختلفة، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي.
ومنذ إبريل/نيسان 2018، نصح صندوق النقد الدولي حكومة تونس بخفض قيمة الدينار، بهدف إكساب الصادرات مزيداً من القدرة التنافسية. ويدفع التونسيون ثمنا باهظا لانزلاق سعر الدينار الذي أثّر على معيشتهم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، وارتفاع نسبة التضخم إلى 7.4%، بحسب بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وترتفع نسبة الدين العام في تونس إلى 74% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت في حدود 45% عام 2011، فيما بات الاقتراض مصدر قلق لدى التونسيين، وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.
وتدور تساؤلات عديدة بشأن استقلالية البنك المركزي في تونس، وعما إذا كان يسخر سياسته النقدية والدفع باصدار السندات الدولية لخدمة الانتخابات المقبلة.
وتحوم في تونس الشكوك حول تدخلات البنك المركزي لتثبيت سعر الصرف، بعد تحسّن "مفاجئ" في سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالرغم من تصريحات سابقة للمحافظ، روان العباسي، تفيد بأن السلطات النقدية لا يمكنها الدفاع عن الدينار، في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
