قطر توقع اتفاقات لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية

في التفاصيل، وقعت عقود رفع المخزون بحضور وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري، وزير البلدية والبيئة رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي بالقطاعين الحكومي والخاص، عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، فيما تولى التوقيع جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك ورئيس فريق عمل التخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي بوزارة التجارة والصناعة.

وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشيا مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفاية في المخزون الاستراتيجي من السلع وقدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين.

وبموجب هذه العقود، سيتم العمل خلال المرحلة الأولى على رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف.

وأطلقت دولة قطر العديد من المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة من شأنها تعزيز ورفع مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية بما يدعم سياساتها التنموية في مجال الأمن الغذائي.

كما دشنت الدولة المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي لقطر، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي من خلال منصة إلكترونية ذكية تم تصميمها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وتتيح هذه المنظومة الإلكترونية رصد ومتابعة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية وتحديد نسب الاستيراد ومصادر واردات السلع الاستراتيجية، فضلا عن تحديد أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال ومراقبة حركة التجارة الداخلية والإنتاج الوطني في الدولة إلى جانب متابعة المخزون الاستراتيجي بشكل دقيق وتقييم فاعلية تدويره في الأسواق المحلية بما يحافظ على جودة وصلاحية المنتجات.

كذلك، تمثل هذه المنظومة أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين.

وتوفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما تمتلكه الدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع إتاحة إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردون ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلاسل التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني.

وتستند منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي إلى أحدث تكنولوجيا من أجيال الذكاء الاصطناعي /AI/ وانترنت الأشياء /IOT/ من خلال دعم عملية اتخاذ القرارات وإتاحة إمكانية التفاضل بين الفرضيات /IF SENARIOS/ الخاصة بسلاسل التوريد وتوفير حلول ناجعة لمواجهة ورفع التحديات التي من شأنها التأثير على أي جزء من أجزاء المنظومة بشكل كامل.

بحث آليات تدفق السلع

في سياق متصل، أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضروات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وعرضت اللجنة في اجتماعها، اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية في السوق المحلية. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع.

وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضروات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي.

كما أشاد المجتمعون بمبادرة "تكاتف" التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.