محاصرة الغلاء تستنفر أحزاب المغرب

سيطرت قضايا الغلاء على اجتماع للأحزاب المغربية المشاركة بالحكومة، في مسعى لإيجاد حلول لدعم القدرة الشرائية للأسر، لا سيما مع تعبير المستهلكين عن ضيقهم من ارتفاع الأسعار، ما أفضى إلى حملة مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وشددت قيادات الأحزاب الخمسة المشكلة لحكومة المغرب، خلال الاجتماع الذي جرى مساء الثلاثاء، في منزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على إنجاح الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال، والذي لم تصل المفاوضات الخاصة به إلى اتفاق قبل عيد العمال الأخير، مطلع مايو/ أيار الجاري، لوجود خلافات على زيادة الأجور.

ولم تخل تصريحات رئيس الحكومة من محاولات لطمأنة الرأي العام، حيث قال بعدما سئل حول القدرة الشرائية، من قبل نواب في البرلمان: "نحن وشباب الفيسبوك ضد الفساد والريع"، وهو ما اعتبر محاولة لكسب قلوب الشباب الذي يقود المقاطعة منذ أكثر من أربعين يوماً.

ودأب وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على تأكيد الجهود التي تبذل من أجل ضبط الأسعار، مؤكدا على التوجه نحو ضبط المضاربين والوسطاء في السوق، وأنه لا يمكن الادعاء بأنه تم القضاء على المفسدين.

الوزير الداودي شدد على أن الحكومة تسعى لتوفير العرض الكافي من المنتجات من أجل تغطية الطلب، مشيرا إلى أن أسعار السردين بعد حملة المقاطعة التي استهدفت الأسماك تراجعت، حسب الأصناف، إلى ما بين دولار ودولارين للكيلوغرام.

وفي الوقت الذي التأمت فيه أحزاب الأغلبية من أجل بحث مستجدات الوضع الاقتصادي ومطالب الأسر، بادر حزب الاستقلال المعارض، إلى تقديم مذكرة لرئاسة الحكومة، يوم الثلاثاء، يطالب فيها بتعديل قانون الموازنة من أجل اتخاذ تدابير لمواجهة الغلاء وتحسين دخل الموظفين والأجراء (العمال)، مشيرا إلى ضرورة أن تتلاءم أي زيادات في الأجور مع مستوى التضخم، وهو التدبير الذي لم يتم العمل به في المغرب منذ عقود.

لكن الخبير الجبائي محمد الرهج، رأى أن الحكومة ستتحاشى في الظروف الحالية اعتماد قانون تعديلي لموازنة العام الحالي، رغم ضغط المطالب عليها، مشيرا إلى أنها ستحاول ترحيل بعض المطالب إلى مشروع موازنة العام المقبل.