اليوان تحت ضغط ترامب... وتوقعات بمزيد من الاضطراب

ونزل اليوان لأقل مستوى في 11 عاما في السوق الداخلية، وسجل مستوى قياسيا متدنيا في الأسواق الخارجية أمس، بعد التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الذي هز ثقة المستثمرين.

وقال رئيس استراتيجيات الأسواق الناشئة بمصرف "سوسيته جنرال" الفرنسي، جيسون دو "نرى أن العملة الصينية ربما تتراجع إلى 7.5 يوان مقابل الدولار، إذا واصلت الولايات المتحدة ضغطها على بكين برفع الرسوم الجمركية".

ويرى الخبير دو، في تعليقات نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أمس الاثنين، أن الصين ربما لا تتدخل بقوة كبيرة لحماية سعر صرف اليوان مثلما فعلت في أزمة العام 2015.
ويتفق مع هذا التوقع، خبير العملات بمصرف "سكوتيا بانك" الكندي فرع آسيا، قاو جي، الذي يرى أن العملة الصينية ربما تتراجع إلى 7.2 يوان مقابل الدولار.

وما يمنع حتى الآن بيع اليوان بكثافة وتراجعه في مراكز الأوفشور، هو تهيب التدخل الأميركي في سوق الصرف وحجمه. وقال أحد تجار العملات بلندن، "المستثمرون يتهيبون المخاطرة وبيع اليوان بكثافة، خوفاً من أن تكون مضارباتهم على العملة الصينية غير متوافقة مع الخطوة المقبلة التي سيتخذها مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي".

وحتى الآن لا يعير المتعاملون في سوق الصرف وزناً للتصريحات التي صدرت عن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، والتي قال فيها "إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق تجاري، بعدما اتصلت بمسؤولي التجارة الأميركيين‭ ‬ليل الأحد لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات". وذلك ببساطة لأنه سبق أن أطلق العديد من التصريحات المتناقضة بشأن الحرب التجارية.

كما لا يضعون في حساباتهم كذلك التصريحات الصينية التي نقلتها رويترز، عن كبير المفاوضين الصينيين في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، والتي قال فيها إن بكين على استعداد لتسوية خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال "مفاوضات هادئة"، وإنها تعارض بشدة تصعيد النزاع.

ويرى العديد من الخبراء أن حرب العملات بين بكين وواشنطن ستستمر حتى نهاية الانتخابات الرئاسية المقبلة في أميركا، والتي سيتحدد على أساسها مستقبل بقاء الرئيس دونالد ترامب في الرئاسة لدورة ثانية. ومن بين الخطوات المحتملة التي ربما تتخذها واشنطن في الحرب التجارية ضد بكين، التدخل المباشر ضد اليوان.

ولدى إدارة الرئيس ترامب طريقتان للتدخل في أسواق الصرف، إحداهما عبر صندوق استقرار أسعار الصرف. وهذا الصندوق تابع لوزارة الخزانة الأميركية وليس للبنك المركزي الأميركي، وهو بالتالي تحت تصرف ترامب مباشرة.

ومعروف أن ترامب يرغب بشدة في خفض سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني. وبالتالي يمكن أن يستخدم ترامب الصندوق في أية لحظة ضد العملة الصينية. أما الأسلوب الثاني للتدخل فهو تدخل مجلس الاحتياط الفدرالي المباشر في سوق العملات، عبر شراء اليوان لرفع قيمته.

ولا يستبعد خبراء أن "تستهدف الولايات المتحدة رفع سعر صرف اليوان بدلاً من خفض سعر الدولار". ويتوقع، خبير الائتمان وأدوات المال الثابتة بشركة "باين بريدج كابيتال" الأميركية، ستيفن أوه، "أن تتدخل الولايات المتحدة في السوق بنحو 146 مليار دولار". ومثل هذا المبلغ سيحدث هزة في سعر صرف اليوان.

ويستهدف ترامب في الوقت الراهن إحداث اضطراب فيالسوق الصيني، يؤدي تلقائياً إلى هجرة الرساميل والشركات الأميركية والأجنبية من السوق الصيني. ومثل هذه الخطوات سبق أن نفذتها الولايات المتحدة ضد الصين في الثلاثينيات من القرن الماضي وضد اليابان في السبعينيات من القرن الماضي. وكانت نتيجتها في الحالين كساد الاقتصاد ودخوله في ركود عميق في كل من الصين واليابان.

ومن المؤشرات التي تدل على أن ترامب ربما يتدخل في سوق الصرف بمعزل عن البنك المركزي الأميركي تغريدته الأسبوع الماضي التي تساءل فيها قائلاً، "من هو العدو الأكبر للولايات المتحدة جيروم باول أم شي". وقرأت أسواق الصرف هذه التغريدة على أن ترامب ربما يتدخل في سوق الصرف دون الرجوع إلى مصرف الاحتياط الفدرالي.