اتهامات يابانية جديدة لغصن... ورجل أعمال سعودي متورّط

ساعد رجل الأعمال السعودي البارز، خالد الجفالي، شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان، ذات مرة على إحياء أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، لكنه الآن متورط في قضية عالية المخاطر بقاعة المحكمة، وهي التي ستقرر مصير رئيس شركة "نيسان موتور" السابق كارلوس غصن.

ويتهم الادعاء العام في اليابان غصن الذي تم اعتقاله في طوكيو في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بارتكاب مخالفات مالية، بما في ذلك دفع 14.7 مليون دولار إلى شركة تابعة لخالد الجفالي بين عامي 2009 و 2012. ونفى غصن وجفالي، الثلاثاء، مزاعم الادعاء العام الياباني، بأن المدفوعات كانت غير مشروعة.

واليوم الجمعة، كشفت وسائل إعلام محلية أن الادعاء العام في طوكيو وجّه اليوم الجمعة، تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى كارلوس غصن.

صحيفة نيكاي الاقتصادية أوضحت أنه تم توجيه الاتهام إلى غصن بخيانة الأمانة بنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى الشركة في 2008، وبعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال 3 أعوام مالية حتى مارس/آذار 2018.

وبحسب تقرير لقناة "سي أن أن"، تتمحور القضية، حول ما إذا كانت هذه الأموال قد قُدمت مقابل خدمات مشروعة، أو تم تقديمها لصالح غصن وجفالي بشكل شخصي. وتلقي هذه المسألة الضوء على الطبيعة المعقدة والمترامية للادعاءات التي نقلت غصن من قمة صناعة السيارات العالمية إلى زنزانة في سجن طوكيو وهزت تحالف صناعة السيارات الضخم الذي بناه.

ولم يحدد الادعاء العام الياباني، الجفالي أو شركته بالاسم في بياناته العامة، لكن بعد أن ذكرت عدة تقارير إعلامية أن شركة خالد الجفالي تتسلم المدفوعات من نيسان، أصدرت الشركة السعودية بيانا، الثلاثاء، قائلة إن الأموال كانت "لأغراض تجارية مشروعة".

وفي أول تعليق علني له منذ اعتقاله، دافع غصن أيضاً عن المدفوعات التي قدمت لشركة جفالي كتعويض مناسب عن "الخدمات الأساسية التي أفادت نيسان بدرجة كبيرة".

ويقول ممثلو الادعاء، إن المال كان في مقابل الحصول على المساعدة التي قدمها رجل أعمال السعودي إلى غصن، عندما واجه صعوبات خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقالوا في بيان، إن غصن أبرم عقوداً لحماية عائداته في "نيسان" من تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الين، وخلال الأزمة المالية، طلب منه مصرفه طرح المزيد من الضمانات على العقود، مما جعل غصن يطلب من "نيسان" أن تتولى العقود مؤقتاً، بينما كان يجمع الأموال في مكان آخر.

وأوضح ممثلو الادعاء، أن غصن قام بتحويل العقود التي تحمل خسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار إلى شركة نيسان في عام 2008، وبعد ذلك ضمنت ضمانات مصرفية بمساعدة رجل الأعمال السعودي كي يتمكن من استردادها.

ويزعم المدعون اليابانيون، أن كلا الرجلين استفاد من ملايين الدولارات التي دفعتها نيسان فيما بعد لشركة الجفالي.

وقال غصن، إن "نيسان" لم تتكبد أي خسائر من عقود العملات، وأن المدفوعات لشركة خالد الجفالي تمت الموافقة عليها بشكل صحيح مقابل خدمات مثل مساعدة نيسان على التمويل، الذي حل المشاكل مع الموزعين في الخليج، مما سمح للشركة بالتنافس بشكل أفضل مع تويوتا (TM) وغيرها من المنافسين.

وأكد غصن في بيان أصدره فريقه القانوني، أن الجفالي ساعد "نيسان"، أيضاً في التفاوض على تطوير مصنع في السعودية وتنظيم اجتماعات مع مسؤولين. وقال: "تم تعويض شركة خالد الجفالي على نحو مناسب، تم الكشف عن المبلغ، وتمت الموافقة عليه من قبل المختصين في نيسان، مقابل هذه الخدمات الهامة التي استفادت نيسان بشكل كبير".

من جانبها قالت شركة خالد الجفالي إن المدفوعات من نيسان "كانت لأغراض تجارية مشروعة من أجل دعم وتعزيز استراتيجية أعمال نيسان في السعودية، وشملت تسديد نفقات الأعمال".

وينتمي خالد الجفالي لعائلة سعودية بارزة، وقد ساعدت مجموعة شركات، "أ.ج. جفالي وإخوانه"، شركات عالمية بما في ذلك IBM ، Siemens، ومرسيدس بنز في القيام بأعمال تجارية في المملكة، كما أن الجفالي عضو في مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي، (البنك المركزي السعودي).

وفي عام 2004، أسس خالد الجفالي، شركة نيسان الخليج لتعزيز المبيعات في المنطقة، ووفقاً لموقع شركة خالد الجفالي، فإن شركة نيسان الخليج هي المقر الإقليمي لشركة نيسان، وإنفينيتي لموزعي البحرين والكويت.

وفي عام 2014، تم تشكيل "نيسان" السعودية بين شركة خالد الجفالي و"نيسان موتورز"، وهي مسؤولة عن الاستيراد والتصدير الحصري لمجموعة سيارات نيسان وإنفينيتي الكاملة، وفقا لموقعها الإلكتروني.