عجز قياسي في خزينة الجزائر

أظهرت بيانات رسمية، تسجيل الخزينة العمومية الجزائرية عجزاً قياسياً غير مسبوق بنهاية فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 240%.

وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها، العجز في خزينة الدولة إلى ارتفاع غير متوقع للنفقات الفعلية للميزانية، لتصل إلى نحو تريليوني دينار، مقابل 1.2 تريليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 66.8%.

في المقابل، سجلت الإيرادات تراجعا ملحوظا، لتبلغ موارد الموازنة (نفطية وغير نفطية) نحو 713.6 مليار دينار، مقابل 894.43 مليار دينار.

ولتغطية هذا العجز، توجهت الحكومة إلى "صندوق ضبط إيرادات الدولة" السيادي، الذي تأسس خصيصا لسد العجز في الخزينة العمومية، حيث اقتطعت منه 665.67 مليار دينار، بنهاية فبراير/شباط الماضي، فيما بلغت كل اقتطاعات السنة الماضية 2.88 تريليون دينار.

ورأى الخبير الاقتصادي نبيل بورنان، متحدثا عن عجز خزينة الجزائر، أن "الوضع مقلق ولا يمكن إخفاؤه بهذه السهولة، فصندوق ضبط الإيرادات لا يمكنه امتصاص العجز طويلا".

وأضاف بورنان، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "الحكومة الجزائرية لم تستطع، للأسف، ضبط الإنفاق العام في السنتين الماضيتين، رغم بروز مؤشرات تهاوي أسعار النفط التي تشكل عصب مداخيل (إيرادات) البلاد، حيث ارتفعت نفقات الدولة الجزائرية 34% منذ 2014 مقابل تراجع مداخيل النفط، التي تشكل 96% من عائدات البلاد، بنسبة 70%".

ولفت إلى أن "هامش تحرك الحكومة ضيق، خاصة إذا استمرت أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية".

من جهته، قال أستاذ العلوم الاقتصادية، عبد الحق لعميري، إن الحكومة الجزائرية راهنت كثيرا على سياسة الإنفاق الحالية، خاصة على البنية التحتية.

واعتبر أن حكومة بلاده "أخطأت مرتين، الأولى حين اعتمدت على الإنفاق على البنية التحتية عوض الإنفاق على المعرفة، والثانية عندما وجهت جهودها لكبح فاتورة الاستيراد، في وقت كان الأولى أيضا اتباع سياسة ترشيد الإنفاق العام"، متوقعا أن "تراجع حساباتها مجددا"، على حد قوله.

كانت الجمارك الجزائرية أعلنت، مطلع أبريل/نسيان الماضي، أن عجز الميزان التجاري للبلاد قفز إلى 5.61 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.46 مليارات دولار قبل عام، بسبب تراجع عائدات الطاقة.

وأظهرت بيانات الجمارك، أن صادرات النفط والغاز، التي تُشكل نحو 93% من صادرات الجزائر، تراجعت بنسبة 39.7% إلى 5.51 مليارات دولار، في ما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 39.65%، وهبطت كذلك الواردات بنحو 13.07%.

واضطرت الجزائر إلى الاعتماد على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وبعدما تخلت في الأشهر الماضية عن مشاريع كثيرة في البنية التحتية، تخطط الجزائر حاليا للاقتراض من السوق الدولية، بعدما سددت كامل ديونها الخارجية، التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وهوت إيرادات الجزائر من الطاقة خلال العام الماضي بنحو 41%، لتصل إلى 35.72 مليار دولار، وسط توقعات بهبوطها إلى 26.4 مليار دولار في 2016.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي للجزائر إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بعد انخفاضها في 2015 بنحو 35 مليار دولار إلى 143 مليار دولار.