تبلغ كتلة الأجور في العراق 27.5 مليار دولار (Getty)
تسعى الحكومة العراقية إلى التوسع في الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكتروني (الصراف)، لمنح الموظفين رواتبهم، مما يمهد لتقليل التعامل بالعملة الورقية "الدينار".
وتتبنى حكومة بغداد خطة لتطبيق مشروع "توطين" (رقمنة) الرواتب، تأمل الانتهاء منها كاملة في عام 2020.
ويعني "توطين الرواتب" صرفها مباشرة عبر المصارف بدل تسليمها للموظفين في أماكن العمل، وذلك من خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الإلكترونية، أو بتسلمها نقداً.
وقال خبراء ومسؤولون، في أحاديث منفصلة مع وكالة "الأناضول"، إن النظام منتشر في الكثير من دول العالم مع توسع أعمال وخدمات المصارف، ومع تزايد حجم تعاملاتها الإلكترونية، كان لابد من تطبيقه.
وأشاروا إلى أن التطبيق سيسهم في اختصار الوقت والجهد والكلفة، في تعاملات البنوك وتعاملات المواطنين المالية المختلفة، إضافة إلى التقليل من التعامل بالنقد ومخاطره.
ويشارك في عملية "توطين الرواتب" 19 مصرفاً حكومياً وخاصاً وأجنبياً. ويبلغ عدد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالبطاقات نحو أربعة ملايين مقابل مليون موظف بالقطاع الخاص.
وتبلغ كتلة الأجور في العراق 35 تريليون دينار (27.5 مليار دولار)، بحسب تصريحات سابقة لعبد الزهرة الهنداوي، المتحدث بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
ويقدر عدد العراقيين الذين يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعد، إلى جانب الإعانات الشهرية بنحو 7 ملايين شخص، تأمل الحكومة إلحاقهم ببطاقات الدفع الإلكتروني قبل 2020، بينما لا تتوافر أرقام دقيقة بشأن القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، أن المصرف العراقي للتجارة (حكومي) سيصدر بطاقات "ماستر كارد" لموظفي الوزارة مجاناً لمرة واحدة في حالة فتح حساب داخل المصرف، وفي المرة الثانية ستكون كلفة الإصدار 40 ألف دينار (32 دولاراً) في حالة فقدانها.
وأضافت الوزارة أن المصرف العراقي للتجارة سينصب صرّافات آلية بمقر وزارة الكهرباء لصرف رواتب الموظفين بالوقت المحدد عند إرسال المعلومات إلى المصرف من قبل الوزارة، على أن تكون كلفة سحب راتب الموظف 2000 دينار عراقي (أقل من دولارين)، للراتب الكلي، بغض النظر عن قيمته.
وأوضحت أنه يحق للموظف سحب راتبه من أي صراف خارج مقر الوزارة، على أن يتحمل كلفة أقل من 3 دولارات، إذا كان المصرف خارج إطار عمل المصرف العراقي للتجارة.
وكان كرستيان جوز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، قد قال، في تصريحات صحافية في مارس/آذار الماضي، إن العراق في حاجة لمزيد من الإصلاحات لخلق حيز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحد من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب في تراجع إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق، وأن مجموع الدين العام ارتفع من 32% إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2014 إلى 2016، كما تباطأ نمو الائتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير خلال العام الماضي.
وتتبنى حكومة بغداد خطة لتطبيق مشروع "توطين" (رقمنة) الرواتب، تأمل الانتهاء منها كاملة في عام 2020.
ويعني "توطين الرواتب" صرفها مباشرة عبر المصارف بدل تسليمها للموظفين في أماكن العمل، وذلك من خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الإلكترونية، أو بتسلمها نقداً.
وقال خبراء ومسؤولون، في أحاديث منفصلة مع وكالة "الأناضول"، إن النظام منتشر في الكثير من دول العالم مع توسع أعمال وخدمات المصارف، ومع تزايد حجم تعاملاتها الإلكترونية، كان لابد من تطبيقه.
وأشاروا إلى أن التطبيق سيسهم في اختصار الوقت والجهد والكلفة، في تعاملات البنوك وتعاملات المواطنين المالية المختلفة، إضافة إلى التقليل من التعامل بالنقد ومخاطره.
ويشارك في عملية "توطين الرواتب" 19 مصرفاً حكومياً وخاصاً وأجنبياً. ويبلغ عدد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالبطاقات نحو أربعة ملايين مقابل مليون موظف بالقطاع الخاص.
وتبلغ كتلة الأجور في العراق 35 تريليون دينار (27.5 مليار دولار)، بحسب تصريحات سابقة لعبد الزهرة الهنداوي، المتحدث بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
ويقدر عدد العراقيين الذين يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعد، إلى جانب الإعانات الشهرية بنحو 7 ملايين شخص، تأمل الحكومة إلحاقهم ببطاقات الدفع الإلكتروني قبل 2020، بينما لا تتوافر أرقام دقيقة بشأن القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، أن المصرف العراقي للتجارة (حكومي) سيصدر بطاقات "ماستر كارد" لموظفي الوزارة مجاناً لمرة واحدة في حالة فتح حساب داخل المصرف، وفي المرة الثانية ستكون كلفة الإصدار 40 ألف دينار (32 دولاراً) في حالة فقدانها.
وأضافت الوزارة أن المصرف العراقي للتجارة سينصب صرّافات آلية بمقر وزارة الكهرباء لصرف رواتب الموظفين بالوقت المحدد عند إرسال المعلومات إلى المصرف من قبل الوزارة، على أن تكون كلفة سحب راتب الموظف 2000 دينار عراقي (أقل من دولارين)، للراتب الكلي، بغض النظر عن قيمته.
وأوضحت أنه يحق للموظف سحب راتبه من أي صراف خارج مقر الوزارة، على أن يتحمل كلفة أقل من 3 دولارات، إذا كان المصرف خارج إطار عمل المصرف العراقي للتجارة.
وكان كرستيان جوز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، قد قال، في تصريحات صحافية في مارس/آذار الماضي، إن العراق في حاجة لمزيد من الإصلاحات لخلق حيز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحد من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب في تراجع إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق، وأن مجموع الدين العام ارتفع من 32% إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2014 إلى 2016، كما تباطأ نمو الائتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير خلال العام الماضي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
