الاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش "تعيه الذاكرة"

وقالت "آي.إتش.إس" ماركت، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفض لأقل مستوى منذ بدء هذا المسح في عام 1996، مسجلا 13.4 نقطة في إبريل نيسان، مقابل 34.5 نقطة في مارس/ آذار. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وكان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية متدهورا بصورة مماثلة الأسبوع الماضي، وبالتالي قالت مؤسسة الأبحاث العالمية إنه بأخذ المؤشرين في الاعتبار معا فذلك يشير إلى أكبر انكماش اقتصادي "تعيه الذاكرة".

وأضافت أن مؤشراً مجمعاً لمديري مشتريات القطاعين تراجع إلى مستوى قياسي متدن عند 13.8 نقطة في إبريل/ نيسان من 36 نقطة في مارس/ آذار، وهو ما يقل كثيراً عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بما يشير إلى تراجع فصلي نسبته 7% في الناتج الإجمالي المحلي.

وقال تيم مور الخبير الاقتصادي في "آي.إتش.إس" ماركت وفق وكالة رويترز: "نتوقع أن يكون التراجع الفعلي في الناتج الإجمالي المحلي أكبر من ذلك".

ولا يشمل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا شركات التجزئة التي تلقت ضربة قوية منذ إغلاق المتاجر إثر تطبيق إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا في 23 مارس/ آذار وكذلك لا يشمل أصحاب الأعمال الحرة.

وازدادت الأجواء تشاؤما مع ظهور بيانات صادرة، اليوم أيضا، تؤكد انخفاض مبيعات السيارات الشهرية لأدنى مستوى منذ 1946 بسبب إغلاق المعارض، بينما أصبح ربع العاملين الآن يتلقون إعانات حكومية بسبب التسريح المؤقت.

كانت صحيفة تايمز، قد نقلت في 13 إبريل/نيسان الماضي، عن وزير المالية، ريشي سوناك، قوله إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30%  خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن 10 وزراء يضغطون من أجل تخفيف إجراءات العزل العام، في مايو/أيار.