وتمكن الوفد الحكومي التونسي من إقناع خبراء صندوق النقد بالخطة الحكومية للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ما يسّر حصول تونس على شريحة القرض السادسة في مايو/أيار القادم وفق ما أكده وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي لـ"العربي الجديد".
وقاد جولة مفاوضات اجتماعات الربيع بواشنطن الوزير الراجحي بمرافقة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على إجراء تعديلات في برنامج الإصلاحات تعهدت بموجبها حكومة تونس بالمحافظة على نسبة عجز الموازنة في حدود 3.9 بالمائة واحتواء فاتورة الطاقة فضلا عن خفض كتلة الأجور من 15 بالمائة حاليا إلى حدود 12.7 بالمائة العام القادم.
وقال الراجحي إن الوفد التونسي قدم لخبراء الصندوق خطته لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية والشركة التونسية للصناعات التكريرية (مصفاة النفط الوحيدة في تونس).
وأفاد وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي لـ"العربي الجديد" بأن الخطة التونسية تقوم على تشجيع القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء وترشيد الاستهلاك والعمل على استخلاص ما لا يقل عن 10 بالمائة من ديون عملاء شركة الكهرباء الحكومية غير المستخلصة.
في المقابل، قال صندوق النقد الدولي في بيان له أمس الأربعاء إن الصندوق توصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
والتقى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه بيورن روتر بالمسؤولين التونسيين في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الفترة من 11 إلى 16 إبريل/نيسان الجاري.
وناقش اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات التونسية وخططها بشأن السياسات في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".
وقال روتر إن "فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"".
ويرتهن استكمال عملية المراجعة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المتوقع أن تستفيد تونس من صرف دفعة سادسة من قرض الصندوق الممدد بحوالي 247 مليون دولار أميركي في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو/حزيران 2019.
وبحسب صندوق النقد الدولي، سيصل مجموع المبالغ المصروفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1.6 مليار دولار أميركي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من شركاء الصندوق الخارجيين، مشيرا إلى إمكانية إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
ووصف رئيس وفد خبراء الصندوق " المناقشات مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية بالمثمرة والتي تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات".
واتفقت السلطات وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وأكد الصندوق عمل الحكومة التونسية حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، مدفوعة في ذلك بقاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل.
واعتبر الصندوق أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.
وبداية إبريل/ نيسان الجاري أنهى وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس في إطار مهمة المراجعة الخامسة دامت أكثر من أسبوعين، التقى خلالها الخبراء مسؤولين حكوميين وممثلين عن اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال.
وأثناء زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتونس رفعت الحكومة أسعار المحروقات للمرة الخامسة منذ سنة 2018 ما تسبب في موجة من الاحتجاجات الرافضة لهذه الزيادة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
