مصر تفرض رسوماً على تذاكر السينما لتمويل الأعمال الخيرية

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، قراراً يقضي بفرض رسوم إضافية، عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي، وتذاكر سكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفون، وكذلك رسائل البريد، لمدة شهر اعتباراً من مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك لتمويل الأعمال الخيرية في البلاد.

واستندت الوزارة في قرارها إلى القانون رقم 63 لسنة 1942، وطبقاً للمادة الثانية من القرار، والذي نُشر اليوم الأحد، بجريدة الوقائع المصرية، فإنه: "تضاف حصيلة الرسوم المقررة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعي".

وتنص المادة المُشار إليها في القرار على أن: "يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية زيادة على الرسوم على الوجه الآتي: خمسة مليمات على أجرة دخول دور السينما والملاهي من فئة عشرة قروش فأكثر".

ويعد هذا القرار الثاني من نوعه الذي تصدره والي، حيث كانت قد أصدرت قراراً مماثلاً في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

في سياق متصل، قلل رئيس الجمعيات الأهلية في وزارة التضامن الاجتماعي، خالد سلطان، في تصريحات صحافية، من تأثير القرار على رفع أسعار الخدمات،: "قرار الرسوم الإضافية على تذاكر القطارات والملاهي الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم لا يدل على زيادة الأسعار".

وشهدت مصر سلسلة من الضرائب والرسوم المستجدة في الفترة الأخيرة، أثارت استياء المواطنين، كرسوم على شهادة الوفاة والميلاد والزواج والطلاق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تعديلاً تشريعياً على قانون العدالة الضريبية لزيادة قيمة الضريبة المفروضة على تذاكر السفر الجوي من مصر إلى خارجها.

وكان قد سبق للسيسي أن أدخل تعديلين على قانون ضريبة المبيعات، و4 تعديلات على قانون ضريبة الدخل وتعديلاً على قانون الضريبة العقارية، وذلك كله دون إجراء حوار مجتمعي حول الضرائب الجديدة أو أخذ رأي أي جهة بشأنها، وذلك ﻷول مرّة منذ سن دستور 1971 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

 

اقرأ أيضاً: مصر تستغيث بصندوق النقد لإقراضها 6 مليارات دولار