الإمارات على موعد مع أزمة مالية جديدة

يتجه الاقتصاد الإماراتي نحو أزمة مالية ومصرفية جديدة تشبه في مؤشراتها تلك التي أصابت إمارة دبي عام 2009 ولكن مع اختلاف السياق والبيئة الإقليمية والدولية المحيطة. فديون دبي تجاوزت 125 مليار دولار، والتراجع المتواصل في أسعار العقارات يهدد جودة أصول المصارف في الإمارات.

في الأزمة السابقة، أدت الأزمة المالية العالمية التي نشبت في 2008، وأزمة الركود العقاري في دبي إلى حدوث أزمة مالية في الإمارة تأثر بها الاقتصاد الإماراتي وتدخلت العاصمة أبوظبي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، لدعم اقتصاد دبي المأزوم بشروط سياسية واقتصادية وقتها وعبر دعم مالي بلغت قيمته 20 مليار دولار لا تزال دبي عاجزة عن سداد نصفها حتى الآن.

اليوم يمر العالم بنذر حرب تجارية مرشحة للتحول إلى أزمة مالية عالمية، وتمر دبي أيضا بأزمة ركود عقاري ليس بشدة الأزمة السابقة لكن التوقعات تشير إلى احتمالات كبيرة للتكرار.

الجديد أن إمارة أبوظبي هذه المرة، تمر بظروف مختلفة تؤثر على إمكانية التدخل، فأسعار النفط شهدت تراجعا كبيرا منذ نهايات عام 2014 وهي الأزمة التي امتدت حتى توقيع اتفاق خفض الإنتاج الذي أوقف الهبوط ولكنه لم يحقق الارتفاع المطلوب للعودة لأسعار ما قبل أزمة الانخفاض عام 2014.

أيضا تخوض أبوظبي غمار مواجهات سياسية على جبهات عدة، فهي مشارك وداعم رئيس للحصار المفروض على قطر منذ عام 2017، وتضغط على حلفائها في دول تتورط الإمارات بالتدخل فيها بشكل مباشر مثل ليبيا.

كما أنها تواجه مخاطر جيوسياسية في ظل التصعيد الإيراني من جهة والسعودي الأميركي من جهة أخرى بوصفها شريكا للطرف الثاني، كما أنها تواجه مأزقا في اليمن الذي لم تنته الحرب فيه منذ أن بدأها التحالف العسكري السعودي الإماراتي في 2015، ما يستنزف الميزانية.

كل هذه العوامل تجعل أزمة دبي والاقتصاد الإماراتي مختلفة عن المرة السابقة، ومن ثم ربما تختلف نتائجها وتداعياتها.. هذا ما يناقشه الملف.