زيادة بند الأجور في موازنة وزارة الداخلية المصرية

21 مايو 2019
زيادات متكررة لأجور العسكريين والأمنيين في مصر (فرانس برس)
+ الخط -
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، يوم الإثنين، على زيادة بند الأجور في موازنة وزارة الداخلية، والجهات التابعة لها، بنحو 3 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020، لترتفع مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة إلى 51.58 مليار جنيه، بدلاً من 48.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2018-2019.

وشملت مخصصات الوزارة: 32.313 مليار جنيه لمصلحة الأمن العام والشرطة، و13.658 مليار جنيه لديوان عام الوزارة، و2.577 مليار جنيه لصندوق مشروعات أراضي الوزارة، و1.875 مليار جنيه لمصلحة السجون، و1.006 مليار جنيه لصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، و150.880 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

وعزا رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، الزيادة في مخصصات وزارة الداخلية إلى "مسؤوليتها عن الأمن الداخلي، وتحقيق الأمن القومي الشامل للبلاد، بالتعاون مع القوات المسلحة، بما يتطلب توفير كافة احتياجاتها، ومنحها الأسبقية في تلبية مطالبها، على أن ترتب الوزارة أولوياتها، طبقاً لرؤيتها واحتياجاتها الملحة".

وأشار عامر إلى أن اللجنة أوصت بتوجيه وفورات (زيادات) الموازنة الجديدة لصالح الوزارة، تلبية لمطالبها التي تراها مناسبة، مستطرداً "الداخلية احتياجاتها كبيرة، وميزانية الدولة لا تكفي مطالبها، لا سيما أنها وزارة تُقاتل الأعداء، ولها مطالب متعددة، وتقوم بالتدريب والتطوير، وتحتاج إلى دعم دائم في جميع الاتجاهات"، على حد زعمه.

في سياق آخر، أوصت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان بدعم الشرطة المتخصصة، وزيادة مواردها البشرية والفنية، خصوصاً شرطة المرافق، وإدارة المرور، بهدف التصدي ملفات شائكة، على غرار: "القمامة، والباعة الجائلون، ومواقف السرفيس، ومركبات التوك توك"، في ضوء آثارها السلبية الكبيرة على المجتمع.

وقال مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، اللواء محمود عبد الرازق، أمام اللجنة، إن الإدارة تدرس حالياً وضع آليات جديدة في مواجهة أزمة انتشار مركبات "التوك توك" في مناطق العاصمة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة للدولة، والمصلحة الخاصة لقائدي "التكاتك" وأصحابها.


وأضاف عبد الرازق: "نحاول التوفيق بين الحالة الإنسانية والمظهر الحضاري، وهناك قواعد جديدة يجب أن يلتزم بها أصحاب التكاتك للسير بشكل متحضر، دون إحداث أضرار للمواطنين"، متابعاً "لا نستهدف إلغاء التوك توك، وإنما تنظيم طريقة عمله، من خلال التنسيق مع الإدارات المحلية، وتوفير قاعدة بيانات عن أصحاب المركبة، للتمكن من ضبط المنظومة بشكل جيد".
دلالات