السودان تحت مقصلة صندوق النقد

إذاً، السودان بات رسمياً تحت مقصلة صندوق النقد الدولي، أسوأ المؤسسات المالية في العالم، بإعلان الصندوق مساء يوم الثلاثاء توصله إلى "اتفاق مع الخرطوم بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً ويخضع لمراقبة الصندوق".

وبهذا الاتفاق الذي يسعى إليه السودان منذ شهر يونيو الماضي، بات السيناريو المتوقع معروفاً، فأجندة الصندوق وسمومه وروشتته وإملاءاته وشروطه على الدول المدينة التي ترتمي في أحضانه محفوظة للكافة، ويمكن نسخها من تجارب دول أخرى سبقت السودان إلى مقصلة الصندوق.

فعقب إبرام الاتفاق بين حكومة عبد الله حمدوك والصندوق، ستبدأ الحكومة على الفور تنفيذ إجراءات تقشفية عنيفة بحق المواطن الفقير ومتوسط الدخل، وذلك بزعم تطبيق برنامج إصلاحي للنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المواطن، وستطلق عليه اسماً براقاً، هو "برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي"، ولن تمتد الاجراءات هنا إلى طبقة الأثرياء التي ستحابيهم الحكومة بحجة تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين.

من أبرز ملامح البرنامج التقشفي الذي سيتم تنفيذه بناء على تعليمات صندوق النقد، تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار، وبالتالي تهاوي العملة المحلية خاصة مع عدم وجود احتياطي نقدي يحميها، وتآكل مدخرات السودانيين، وزيادة "الدولرة" داخل القطاع المصرفي، وضعف قدرة المواطن الشرائية، والوصول بالتضخم إلى معدلات قياسية.
كما سيتم خفض الدعم المقدم لسلع أساسية، مثل رغيف الخبز والبنزين والسولار وغاز الطهو والأدوية، ورفع أسعار المياه والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات وغيرها من الخدمات العامة تمهيداً لرفع الدعم الحكومي كلياً عن هذه السلع والخدمات وبيعها حسب التكلفة وبالأسعار العالمية.

كما يتضمن البرنامج الجديد، زيادة الجمارك على آلاف السلع المستوردة بزعم حماية المنتج المحلي، وفتح الباب على مصراعيه للاقتراض الخارجي، وبالتالي رهن القرار السياسي والاقتصادي السوداني للخارج.

ومن بين الملامح غير المعلنة في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إسراع الحكومة السودانية في قمع الإسلام السياسي وسجن المعارضين السياسيين لإرضاء كبار صانعي القرار في المؤسسات المالية المقرضة وفي المقدمة الولايات المتحدة وبعض دول الخليج، تشويه الثورة السودانية ورموزها، وفتح قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني تمهيدا للتطبيع السياسي والاقتصادي معه أسوة بدول عربية أخرى.

كما يتم البرنامج السوداني مع صندوق النقد، زيادات متواصلة في الضرائب والرسوم الحكومية، مع فرض أنواع جديدة من الضرائب لم تعرفها السودان من قبل، وليس في مقدور المواطن تحملها، وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، سواء بوقف التعيينات أو المعاش المبكر أو إقالة الموظفين المعارضين للنظام القائم، بيع أصول وأراضي الدولة وشركات القطاع العام، وربما لاحقاً إلغاء مجانية التعليم والصحة، وقبلها خفض الأجور.

يواكب هذا البرنامج التقشفي ارتماء الحكومة السودانية في أحضان بعض دول الخليج باعتبارها الضامن لسداد مليارات الدولارات من القروض التي ستحصل عليها البلاد من المؤسسات المانحة ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين.
الحكومة السودانية اختارت الحل السهل لحل الأزمة الاقتصادية والمالية العنيفة التي تعاني منها البلاد منذ أيام عمر البشير، وفضلت الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي ليفعل بالشعب السوداني، كما فعل بالشعوب الأخرى، ومنها شقيقه المصري، من فقر وبطالة وتجويع وذل وقهر وديون ضخمة يتم سدادها من أموال دافعي الضرائب ووفورات دعم الوقود والكهرباء والمياه.

وبدلاً من أن تستغل حكومة حمدوك موارد البلاد الهائلة من زراعة وإنتاج حيواني وثروة معدنية وسياحة وغيرها بطريقة مثلى، وتكافح الفساد وتعيد أموال البلاد المهربة، وتشجع العاملين في الخارج على زيادة التحويلات لإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، راحت تجلب إلى البلاد أسوأ مؤسسة مالية عرفها التاريخ، وتفتح باب الاستدانة على مصراعيه، وتعتمد على المانحين وتطلب المساعدات الخارجية كما يتم غداً الخميس حيث يعقد مؤتمر أصدقاء السودان "مؤتمر برلين" الذي تسعى حكومة حمدوك من خلاله إلى الحصول على تعهدات بمساعدات دولية قيمتها 5 مليارات دولار.

يبدو أن السودانيين سيظلون على موعد مستمر مع الغلاء والفقر والبطالة، سواء تحت حكم البشير، أو حكم حمدوك، أو تحت حكم صندوق النقد الدولي، الحاكم الفعلي الجديد للبلاد، الذي سيكون له ممثل مقيم داخل البنك المركزي السوداني، وسيكون له القول الفصل في تحديد أوجه الإنفاق العام وموازنة الدولة ومخصصات الإنفاق، سواء على الأجور أو الصحة أو التعليم أو حتى رغيف الخبز.