طهران تخرق حصار ترامب المالي عبر الإمارات

لطالما شكلت الإمارات، عبر دبي، بوابة لتهرّب إيران من تدابير الحظر الأميركية والدولية في السنوات الماضية، مستفيدة من القرب الجغرافي وشبكة علاقات معقدة تربط مصالح رجال الأعمال على طرفَي الخليج، رغم تقلبّات الموقف السياسي الذي كان يتقارب حيناً ويتباعد أحياناً. 

وبعد توتر سياسي شديد اتسمت به العلاقة بين طهران وأبوظبي منذ اندلاع الحرب السورية وتفجّر الأعمال الحربية في اليمن، دخلت المغازلة الإماراتية لإيران مرحلة جديدة، ويبدو أنها في طريقها نحو ترجمة رسائل إيجابية، تقول السلطات الإيرانية إنها تلقتها في الآونة الأخيرة، ولعل أحدثها زيارة وفد عسكري إماراتي إلى طهران يوم الثلاثاء، لتعلن طهران استعداد أبوظبي لتعاون مصرفي معها، في وقت تثقل العقوبات كاهل الاقتصاد الإيراني.

الأمين العام لـ"نادي الصرافين الإيرانيين"، شهاب قرباني، قال: "بحسب علمي، أعلن مصرفان إماراتيان استعدادهما للتعاون مالياً مع إيران". ونقلت وكالة "إيلنا" العمالية الإيرانية عن قرباني قوله إن "المباحثات بدأت حول هذا التعاون وهي مستمرة، لكن لم تتخذ طابعاً تنفيذياً بعد"، مشيراً إلى أنه على صعيد التحويلات المالية عبر الصرافات لم يطرأ تغيير و"أن حجم التحويلات لا يقارن بالفترة التي كانت سائدة قبل فرض العقوبات".
وأقر قرباني بأن "الإمارات كانت منذ سنوات بعيدة، جسرنا المالي في المنطقة، حيث كان يتم عبرها كثير من الأعمال التجارية والحوالات الإيرانية في القطاعين الحكومي والخاص مع بقية الدول، من أميركا الشمالية إلى شرق آسيا"، مضيفاً أنه "في حال عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فرض العقوبات، فإن التجارة الخارجية لإيران ستشهد تحولاً أساسياً وسيتم الجزء الأكبر من التحويلات بالعملة الصعبة عبر هذه القناة".

ولفت الأمين العام للصرافين إلى أن بلاده كانت لها علاقات مالية "جيدة جداً" مع البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية بعد توقيع الاتفاق النووي، وأن "مصرفي الوطني وصادرات الإيرانيين في دبي، كان لهما دور مهم في التحويلات والحوالات"، معتبراً أنه "لا بديل حالياً عن الإمارات، وكان هناك من يقول بإمكان استبدالها بسلطنة عُمان، لكن عملة عُمان ليست معروفة عالمياً".

وعزت مصادر إعلامية إيرانية أحد أهم أسباب تحسن "الريال" الإيراني أخيراً، وتحقيق استقرار نسبي في سوق العملات الصعبة في إيران، إلى تخفيض الإمارات ضغوطها على التحويلات المالية إلى إيران بشكل كبير.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "فارس" قبل فترة أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً وملحوظاً في الضغط الإماراتي على العمليات المالية للصرافات الإيرانية في نقل الأموال، وذلك على عكس الضغوط القصوى على إيران خلال العامين الأخيرين".

ويأتي استعداد الإمارات للتعاون مع إيران في المجال الأكثر أهمية بالنسبة إليها في الوقت الراهن، وهو المجال الاقتصادي، على خلفية العقوبات الشاملة التي تفرضها عليها الإدارة الأميركية بعد انسحابها من الاتفاق النووي، واستكمالاً لرسائل إماراتية باتجاه طهران التي تعتبرها "مؤشرات على أن الإمارات بصدد اتخاذ سياسات جديدة في المنطقة"، بحسب قول وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في مقابلة تلفزيونية هذا الشهر.
ويبدو أن الأمر بات يتعدى ذلك. فقد كشفت وثائق ومواقع أجنبية أخيراً، أن السلطات الإيرانية تستخدم موانئ الإمارات لتصدير نفطها المحظور أميركياً إلى عدة دول في آسيا والشرق الأوسط.

وازدادت في الآونة الأخيرة التقارير حول تقارب الحكومة الإماراتية مع طهران، رغم وقوفها إلى جانب السعودية ضد إيران في القضايا الإقليمية، لا سيما في سورية واليمن، ويأتي التعاون المالي والمصرفي والحدودي المستجد بين الطرفين يشكل قناة تستطيع من خلالها الجمهورية الإسلامية النفاذ بنفطها وتبادل الأموال رغم العقوبات الأميركية التي تقيّد المعاملات المالية لحكومة طهران مع المصارف الدولية.

لكن في حين تُهدّد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل من يخرق عقوباتها على طهران بعقوبات تطاوله هو أيضاً، أكان شركات أم حكومات، كيف يُكمن تفسير الدور الإماراتي المستجدّ في تخفيف الخناق عن الاقتصاد الإيراني؟