صناعة الألومنيوم المصرية تعاني... 100 ألف طن راكدة

أكد مصدر مسؤول في شركة مصر ‏للألومنيوم الحكومية، ‏ارتفاع ‏خسائر الشركة خلال تسعة أشهر إلى نحو مليار ‏جنيه، ‏نتيجة ‏وصول حجم الراكد في المخازن إلى 100 ألف طن في ظل تراجع الصادرات والمبيعات في السوق المحلية أيضا.

ومصر للألومنيوم، هي المحتكر الوحيد لإنتاج وتصنيع وتصدير المعدن وخاماته ‏ومستلزماته في مصر منذ 43 عاماً وكانت إحدى القلاع الصناعية التي تغطي احتياجات السوق المحلية والتصدير لدول المنطقة.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن 118 ‏خلية ‏توقفت عن الإنتاج، بما يعادل 20% من الطاقة الإنتاجية، بعد ارتفاع ‏حجم ‏الراكد، مشيرا إلى تراجع الصادرات، التي ‏تمثل نحو 55% من إنتاج الشركة، نتيجة تراجع السعر ‏العالمي إلى ‏‏1580 دولار للطن، هو ما يمثل خسارة للشركة، ‏إذ إن السعر ‏العادل للإنتاج يبلغ 1750 دولارا للطن، بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن 45% من ‏الإنتاج مخصص ‏للسوق ‏المحلي، والمتعثر هو الآخر، بسبب منافسة المنتج ‏الأجنبي، ‏والذي تصب المنافسة السعرية في صالحه، لافتا إلى أن الشركة ‏كلفت ‏مكتب محاماة دولياً بالتقدم بشكوى لمنظمة التجارة ‏العالمية ‏للتحقيق في وجود سياسات إغراق من قبل عدد من ‏الدول ‏المنافسة، على حساب المنتج المحلي.‏

وأفصحت الشركة في بيان أرسلته للبورصة المصرية في إبريل/نيسان الماضي، عن ‏تحقيق ‏خسائر قدرها 1.02 مليار جنيه (61.9 مليون دولار)، خلال التسعة أشهر ‏الأولي من ‏العام المالي الجاري (نهاية مارس/آذار)، مقارنة ‏بأرباح قدرت بـ 716 مليون جنيه عن نفس الفترة من ‏العام المالي السابق، بينما توقع بنك الاستثمار "فاروس" أن تتجاوز الخسائر 1.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري (30 يونيو/حزيران).

وأرجعت الشركة خسائرها إلى أربعة عوامل تتمثل في زيادة تكلفة الإنتاج، وخاصة الطاقة الكهربائية، وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في تلك الفترة، والتراجع الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية، فضلا عن انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية.

وتمثل الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج، وأثرت الزيادة المتكررة في أسعارها على أداء الشركة الحكومية ونتائج أعمالها، عاما بعد عام، وفقا لتقارير مجالس إدارة الشركة التي أرسلتها للبورصة خلال السنوات الأخيرة.

وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في 2014 وحتى 2020، معدلات وصلت 660 في المائة، فقد ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 5 ‏قروش في العام 2013 إلى 38 قرشًا في العام الجاري 2020، بنسبة 660 في ‏المائة.‏‎

‏وأظهر تقرير صادر عن المجلس ‏التصديري ‏للحراريات والصناعات المعدنية، ‏تراجع قيمة صادرات ‏مصر من ‏الألومنيوم خلال الثلث الأول من 2020 ‏‏(يناير/كانون الثاني ـ إبريل/نيسان)، إلى 167 مليون دولار، مقابل ‏‏193 مليوناً ‏خلال نفس ‏الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 13.5%.