السيسي يصادق على امتيازات مالية جديدة للعسكريين وأسرهم

ونص القانون على أن "يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام بنسبة 15 في المائة، منسوبة إليه في ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".
كذلك نص على أن "يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات عند تحديد الحد الأقصى السنوي، وأن يسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة، ولاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش".

ونص القانون على أنه "يُشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة بهذا الصدد، مع إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش".

ونص أيضاً على أنه في حال زواج البنت أو الأخت "تُمنح البنت أو الأخت الحالة منحة تُساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة، بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام القانون".

ويُصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى "منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة، بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش"، وفقاً للقانون.

كما نص على أن يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد من القانون، على أن يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

وكان مجلس النواب قد وافق في مايو/أيار 2019 على تشريع بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 في المائة، اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز الماضي للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وشهدت معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عشر زيادات، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً في أفضل الأحوال، إذ أقر البرلمان 4 زيادات مجموعها 55 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الأربعة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.


(الدولار= 15.75 جنيها تقريبا)