أعلن الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي عن تجميد 750 رحلة على عدد من الخطوط الأفريقية خلال موسم الذروة الصيفي، لتلبية الطلب نحو أوروبا وبعض الدول العربية...
وهنا نص المقابلة:
وهنا نص المقابلة:
*ما هي التدابير التي اتخذتها الخطوط التونسية خلال موسم الذروة بعد الشكاوى من إمكانية تأثير نقص المقاعد والرحلات على السياحة هذا العام؟
الخطوط التونسية شركة حكومية وطنية وهي في خدمة القطاعات الاقتصادية بحسب الإمكانات المتاحة لها، وقد اتخذنا قراراً بإلغاء 750 رحلة مؤقتاً نحو الأسواق الأفريقية كانت افتتحتها الشركة في السنوات الماضية، وهذه الخطوط لا تحقق ربحية حالياً للشركة، ويمكن بالاستغناء عنها الحد من نسبة التأخير على الرحلات الأخرى.
*ما هي الوجهات الأخرى التي ستستفيد من هذا الإلغاء؟
سنقوم بتوجيه الأسطول نحو الأسواق والوجهات ذات الطلب العالي وهي أساسا البلدان الأوروبية وبدرجة أقل البلدان العربية التي توجد بها جاليات تونسية. وهذا القرار لم يكن سهلاً بالنسبة للشركة لكن لا نملك الكثير من الخيارات ونحن مطالبون بتلبية الطلب في موسم الذروة والمساهمة في إنجاح الموسم السياحي الذي يحقق نتائج إيجابية هذا العام.
اقــرأ أيضاً
*ما هي البدائل التي ستقدمونها للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بعد إلغاء الرحلات نحو الأسواق الأفريقية، خاصة أن فتح هذه الخطوط كان بالأساس لخدمة التصدير ونشاط نقل البضائع؟
الشركة واعية إلى أهمية مساهمتها في دفع نشاط التصدير وخدمة المتعاملين الاقتصاديين، لكن نأسف لهذا القرار الذي فرض علينا في غياب حلول أخرى، وهناك خيارات بديلة عبر الشركات التي تنشط على الخطوط ذاتها لتأمين نقل الصادرات، إن وقف النشاط كما أسلفت الذكر مؤقت وستستأنف الرحلات على الوجهات الأفريقية بعد انقضاء موسم الذروة.
*واجهت الخطوط التونسية في الفترة الماضية انتقادات كبيرة بسبب ارتفاع نسبة تأخير الرحلات إلى 48 ساعة في بعض الأحيان، هل لديكم خطة ما لخفض معدلات التأخير؟
إلغاء جزء من الرحلات على الوجهات الأفريقية وتوجيه الأسطول نحو الرحلات ذات الطلب العالي في قلب الخطة التي بدأتها الشركة للحد من نسبة التأخير، وهذه الاستراتيجية بدأت تعطي مفعولها بعد تسجيل تقلص كبير في معدلات التأخير خلال الأسابيع الماضية، ومع الالتزام أكثر بمواعيد الرحلات. وقد قدر انتظام مواعيد الرحلات خلال الشهر الماضي بنسبة 32 في المائة.
*أعلنتم سابقاً أنه سيتم استئجار خمس طائرات لتعزيز أسطول الشركة وزيادة عدد المقاعد، فهل تم الاستغناء عن هذه الفكرة؟
فعلاً، الخطوط التونسية كانت تنوي استئجار 5 طائرات لدعم الأسطول المتحرك الذي يضم حالياً 21 طائرة و9 طائرات معطلة، غير أن عدم توفر العرض في السوق حال دون تنفيذ هذه الخطة. وقد تسبب حادث سقوط طائرة البوينغ الإثيوبية 737 ماكس ومنع هذا الصنف من الطائرات من التحليق في تقليص العرض من الطائرات المعدة للإيجار.
اقــرأ أيضاً
*كان يفترض أن توفر الحكومة للشركة اعتمادات بـ150 مليون دينار (50 مليون دولار) لاقتناء قطع الغيار للأسطول المعطل، فهل تم توفير هذه المخصصات؟
الحكومة ستناقش قريباً إمكانيات توفير الـ50 مليون دولار لفائدة الشركة، وهذا المبلغ سيخصص فعلاً لشراء قطع غيار للطائرات المعطلة وتعزيز الأسطول، لكن في هذه الأثناء الشركة عوّلت على إمكاناتها الذاتية، وقد صادق مجلس إدارة الخطوط التونسية الثلاثاء الماضي على قرض بقيمة 48 مليون دينار من 3 مصارف محلية سيخصص لاقتناء قطع الغيار، ما سيمكن من توفير طائرات إضافية للأسطول بالتالي زيادة عدد الرحلات وتقليص نسب التأخير.
*ماذا عن خطة تأهيل الشركة، أين أصبحت؟
بالنسبة لخطة تأهيل الشركة، هذا البرنامج يحتاج تقريباً إلى 1,3 مليار دينار وهو محل نقاش مع الحكومة لكن الصعوبات المالية العمومية تحول اليوم دون تقدمه وربما سيتم تنفيذه على مراحل.
اقــرأ أيضاً
لكن الثابت أن الشركة بالرغم من كل الصعوبات التي تتعرض لها حققت نتائج إيجابية في عام 2018 وقد سجلنا معدلات قياسية في عدد المسافرين لم تسجل منذ عام 2010 (سنة مرجعية بالنسبة للشركة) بنقل 3,8 ملايين مسافر مقابل 3,5 ملايين في 2010. كما سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر إبريل/ نيسان 2019 بنسبة قدرت بـ 1,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وارتفعت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 1,2 في المائة أي من 321012 مسافراً إلى 324841 مسافراً. في المقابل انخفض النشاط التجاري المنتظم بنسبة 0.4 في المائة.
الخطوط التونسية شركة حكومية وطنية وهي في خدمة القطاعات الاقتصادية بحسب الإمكانات المتاحة لها، وقد اتخذنا قراراً بإلغاء 750 رحلة مؤقتاً نحو الأسواق الأفريقية كانت افتتحتها الشركة في السنوات الماضية، وهذه الخطوط لا تحقق ربحية حالياً للشركة، ويمكن بالاستغناء عنها الحد من نسبة التأخير على الرحلات الأخرى.
*ما هي الوجهات الأخرى التي ستستفيد من هذا الإلغاء؟
سنقوم بتوجيه الأسطول نحو الأسواق والوجهات ذات الطلب العالي وهي أساسا البلدان الأوروبية وبدرجة أقل البلدان العربية التي توجد بها جاليات تونسية. وهذا القرار لم يكن سهلاً بالنسبة للشركة لكن لا نملك الكثير من الخيارات ونحن مطالبون بتلبية الطلب في موسم الذروة والمساهمة في إنجاح الموسم السياحي الذي يحقق نتائج إيجابية هذا العام.
الشركة واعية إلى أهمية مساهمتها في دفع نشاط التصدير وخدمة المتعاملين الاقتصاديين، لكن نأسف لهذا القرار الذي فرض علينا في غياب حلول أخرى، وهناك خيارات بديلة عبر الشركات التي تنشط على الخطوط ذاتها لتأمين نقل الصادرات، إن وقف النشاط كما أسلفت الذكر مؤقت وستستأنف الرحلات على الوجهات الأفريقية بعد انقضاء موسم الذروة.
*واجهت الخطوط التونسية في الفترة الماضية انتقادات كبيرة بسبب ارتفاع نسبة تأخير الرحلات إلى 48 ساعة في بعض الأحيان، هل لديكم خطة ما لخفض معدلات التأخير؟
إلغاء جزء من الرحلات على الوجهات الأفريقية وتوجيه الأسطول نحو الرحلات ذات الطلب العالي في قلب الخطة التي بدأتها الشركة للحد من نسبة التأخير، وهذه الاستراتيجية بدأت تعطي مفعولها بعد تسجيل تقلص كبير في معدلات التأخير خلال الأسابيع الماضية، ومع الالتزام أكثر بمواعيد الرحلات. وقد قدر انتظام مواعيد الرحلات خلال الشهر الماضي بنسبة 32 في المائة.
*أعلنتم سابقاً أنه سيتم استئجار خمس طائرات لتعزيز أسطول الشركة وزيادة عدد المقاعد، فهل تم الاستغناء عن هذه الفكرة؟
فعلاً، الخطوط التونسية كانت تنوي استئجار 5 طائرات لدعم الأسطول المتحرك الذي يضم حالياً 21 طائرة و9 طائرات معطلة، غير أن عدم توفر العرض في السوق حال دون تنفيذ هذه الخطة. وقد تسبب حادث سقوط طائرة البوينغ الإثيوبية 737 ماكس ومنع هذا الصنف من الطائرات من التحليق في تقليص العرض من الطائرات المعدة للإيجار.
*كان يفترض أن توفر الحكومة للشركة اعتمادات بـ150 مليون دينار (50 مليون دولار) لاقتناء قطع الغيار للأسطول المعطل، فهل تم توفير هذه المخصصات؟
الحكومة ستناقش قريباً إمكانيات توفير الـ50 مليون دولار لفائدة الشركة، وهذا المبلغ سيخصص فعلاً لشراء قطع غيار للطائرات المعطلة وتعزيز الأسطول، لكن في هذه الأثناء الشركة عوّلت على إمكاناتها الذاتية، وقد صادق مجلس إدارة الخطوط التونسية الثلاثاء الماضي على قرض بقيمة 48 مليون دينار من 3 مصارف محلية سيخصص لاقتناء قطع الغيار، ما سيمكن من توفير طائرات إضافية للأسطول بالتالي زيادة عدد الرحلات وتقليص نسب التأخير.
*ماذا عن خطة تأهيل الشركة، أين أصبحت؟
بالنسبة لخطة تأهيل الشركة، هذا البرنامج يحتاج تقريباً إلى 1,3 مليار دينار وهو محل نقاش مع الحكومة لكن الصعوبات المالية العمومية تحول اليوم دون تقدمه وربما سيتم تنفيذه على مراحل.
وارتفعت الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 1,2 في المائة أي من 321012 مسافراً إلى 324841 مسافراً. في المقابل انخفض النشاط التجاري المنتظم بنسبة 0.4 في المائة.