"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع تراجع الجنيه المصري مجدداً

ونوهت بأن إنتاج حقل غاز ظُهر دعم تحسن ميزان الطاقة في مصر، وأدى لخفض عجز الحساب الجاري من ذروته عند 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% العام الماضي، وتسهم التدفقات من الاستثمارات المباشرة المستمرة في تمويل ذلك العجز.

وأوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ازداد إلى 14.1 بالمئة في شهر مايو/ أيار من 13 بالمئة في شهر إبريل/ نيسان، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان.

وتوقعت المؤسسة البحثية البريطانية تدخل البنك المركزي المصري، لضمان أن التراجع في قيمة العملة تدريجي، في ظل الاحتفاظ باحتياطيات قوية تعادل واردات أكثر من 7 أشهر.

ورفعت المؤسسة توقعاتها للجنيه المصري لينخفض إلى 18 جنيهاً بنهاية 2019، و19 جنيهاً بنهاية العام المقبل 2020 بدلاً من 19 و20 جنيهاً على الترتيب.

وكانت مؤسسة "لايت هاوس" لأبحاث السوق، قالت أواخر الشهر الماضي،‭ ‬إن الجنيه المصري ما زال خاضعاً لإدارة محكمة ولا يعمل وفقاً لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.
ويعزو البنك المركزي المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار، منذ النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني، إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.