وأضاف حسنوَند اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأنّ الغاية من تأسيس هذه اللجنة هي توظيف كفاءات المجلس والحكومة حيث تضم اللجنة أعضاء يمثلون مؤسسة الميزانية والتخطيط ووزارة النفط ولجنة الطاقة والتخطيط والميزانية بمجلس الشورى.
ووفقا للمسؤول ذاته فإنه "نظراً لإمكانية بدء حظر نفطي مباشر ضد إيران من جانب الولايات المتحدة، ستقوم هذه اللجنة بدراسة صلاحية الزبائن وطريقة دفعهم مبالغ شراء النفط فضلاً عن العثور على بدائل مُطَمئنة تتلاءم والقوانين الدولية دون أن يتخللها فساد أو تنفيعات".
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية إنّ هذه اللجنة المشتركة ستستفيد من الخبرات السابقة التي اكتسبتها البلاد في هذا الشأن وستعرض سبلا وحلولا من شأنها التقليل من تبعات الحظر وسترفع تقارير إلى أعلى سلطة في البلاد.
من جانبه، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه لو كان حجم إنتاج بلاده من النفط 4 ملايين برميل يوميا، لما تمكنت أميركا من فرض الحظر على قطاع النفط، مشيرا إلى أن "غياب الصادرات عن السوق كان سيكبدها أضرارا بالغة مثلما أنها باتت عاجزة عن فرض العقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين بسبب كمية إنتاج روسيا الكبيرة التي لن تتحمل السوق خروج روسيا منها".
وأوضح زنغنه أمس الجمعة أنه فيما يتعلق بالعقد المبرم مع شركة "توتال"، فإن الشركة لم تنسحب ولايزال أمامها 25 يومًا لتجري محادثات مع أميركا، متوقعًا في الوقت ذاته صعوبة حصول "توتال" على استثناء أميركي للاستمرار في إيران.
وأضاف أن العقد يتضمن أن تحل الشركة الثانية أي الشركة الصينية محل "توتال"، وإذا لم ترغب الشركة الصينية في مواصلة العمل في إيران، فإن الشركة الثالثة ستواصل العمل.