بدأت الضغوط الأميركية على دولة الاحتلال لوقف الاستثمارات الصينية في إسرائيل تعطي ثمارها، في مسعى لمحاصرة الدور الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي، فقد خسرت شركة الاستثمارات الصينية العملاقة هاتشيسون، أول من أمس، العطاء الذي كانت تقدمت للحصول عليه، لبناء منشآت لتحلية مياه البحر في شاطئ بلماحيم، بعد أن أبدت الولايات المتحدة في العام الأخير تحفظات شديدة على التعاون الاقتصادي بين الصين وإسرائيل.
وطالبت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بوقف هذه الاستثمارات، ولا سيما في مجالات البنى التحتية، مثل بناء الترام الخفيف، وفي الاتصالات، وفي إقامة منشآت تحت إشراف صيني في شاطئ بلماحيم، بالقرب من القواعد الأميركية، بحجة أن ذلك يشكل خطراً على الأمن الأميركي، ومن شأنه أن يهدد التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الخطوة المقبلة في سياق هذا المسعى الأميركي هي منع الشرطة الحكومية الصينية تشاينا هاربور من الحصول على عطاء لإقامة محطة لتوليد الكهرباء في "رمات حوفاف" في النقب.
ولفتت الصحيفة إلى أن رسو العطاء على شركة (IDE) الإسرائيلية حال دون نشوب أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مع الصين، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارته قبل أسبوعين إلى إسرائيل، عشية تشكيل الحكوم الإسرائيلية الجديدة، أنه بحث مع رئيس حكومة الاحتلال التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك خفض مستوى التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والصين.
وفي السياق لفتت صحيفة هآرتس اليوم إلى أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل مؤخراً بمنع الصين من تفعيل تقنيات الجيل الخامس في الاتصالات الخلوية.
وفي السياق لفتت صحيفة هآرتس اليوم إلى أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل مؤخراً بمنع الصين من تفعيل تقنيات الجيل الخامس في الاتصالات الخلوية.
وأوضحت الصحيفة أن السفير الأميركي لدى تل أبيب، دافيد فريدمان، التقى أمس وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وبحث معهم منع الصين من استخدام تقنيات الجيل الخامس.
وتحاول الولايات المتحدة منع الدول الحليفة لها من استخدام هذه التكنولوجيا المتوفرة في أجهزة صينية الصنع، بما فيها "هواوي"، بادعاء أن بكين قد تستغل هذه الأجهزة لأغراض التجسس.
ويأتي التدخل والضغط الأميركي مع تعاظم الاستثمارات الصينية في إسرائيل في السنوات الأخيرة، إذ يقدر حجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل في السنوات الأخيرة في مشاريع في البنى التحتية بنحو 50 مليار شيقل (14.3 مليار دولار تقريباً)، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وقد فازت شركات صينية مختلفة في السنوات الأخيرة بعطاءات لتنفيذ مشاريع في ميناءي حيفا وأسدود، وسكة الترام الخفيفة في منطقة تل أبيب، وحفر أنفاق الكرمل، وسكة قضاء عكا الكرمل.
كذلك اشترت شركات صينية شركة الألبان والأجبان الكبرى في إسرائيل "تنوفا"، فيما حاولت شركات صينية أيضاً السيطرة وشراء شركات تأمين إسرائيلية، كما تستثمر الصين في شركات هايتك إسرائيلية.
وسبق أن اضطرت حكومة الاحتلال، على أثر ضغوط أميركية سابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تشكيل طاقم خاص وآلية لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل وفحص تأثيرات الاستثمارات على الأمن القومي الإسرائيلي.
وسبق أن عارض جهاز الشاباك ومسؤولون إسرائيليون سابقون، أبرزهم رئيس الموساد الأسبق إفرايم هليفي، بيع شركة تنوفا للألبان لشركة صينية، باعتبار ذلك تهديداً للأمن الغذائي.
كما تدخل جهاز الشاباك الإسرائيلي في قرارات تتعلق بمنع عطاءات عمل كبيرة لشركات صينية وأوصى بمنع بيع شركات إسرائيلية للصين لكونها تحمل في طياتها مخاطر لفتح الباب أمام تجسس صيني في إسرائيل، وعلى هذا الأساس تم إحباط محاولات بنك أوف تشاينا للاستثمار في شركات هايتك إسرائيلية، ومحاولات شراء أسهم في شركات التأمين الإسرائيلية مثل سبينيكس وكلال.
كما تدخل جهاز الشاباك الإسرائيلي في قرارات تتعلق بمنع عطاءات عمل كبيرة لشركات صينية وأوصى بمنع بيع شركات إسرائيلية للصين لكونها تحمل في طياتها مخاطر لفتح الباب أمام تجسس صيني في إسرائيل، وعلى هذا الأساس تم إحباط محاولات بنك أوف تشاينا للاستثمار في شركات هايتك إسرائيلية، ومحاولات شراء أسهم في شركات التأمين الإسرائيلية مثل سبينيكس وكلال.
(الدولار= 3.5 شيقل)