بريطانيا تصادر 25 ألف جنيه استرليني من ابنة أخت بشار الأسد

ويمكن أن تمثل هذه القضية بداية حملة على أقارب الأسد، الذين ما زالوا يتمتّعون بأنماط الحياة الفاخرة في المملكة المتحدة.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية، قد منحت الطالبة أنيسة، تأشيرة لدخول الجامعة في لندن قبل خمس سنوات على الرغم من أن والدتها بشرى، أخت الرئيس، تخضع لعقوبات مالية صارمة فُرضت على النظام السوري، ومع أنّ والدها آصف، كان رئيس الاستخبارات العسكرية السورية.

وتعيش شوكت في شقة يبلغ ثمن إيجارها 60 ألف جنيه إسترليني سنويًا في منطقة نايتسبريدج، غرب لندن. وحصلت على شهادة بكالوريوس، في التصميم المكاني، بعد دراسة استمرت أربع سنوات، في كلية لندن للاتصالات، كما حصلت على دراسات عليا في كلية ريجنت.

بيد أنّ الوكالة الوطنية للجريمة (NCA)، وجدت، أن 151387.95 جنيهًا إسترلينيًا قد دُفعت إلى حسابها في مصرف باركليز عبر 56 إيداعًا نقديًا، في جميع أنحاء البلاد في عامي 2017 و2018. ويعتقد أن الأموال قد تم تحويلها من أعضاء نظام الأسد عبر وسيط شرق أوسطي، باستخدام شبكة جرائم "سميرف" في المملكة المتحدة.

وتبين أن رئيس الشبكة، المعروف باسم "بابا سميرف"، يرسل مبالغ صغيرة نسبيًا، أقل من 10 آلاف جنيه إسترليني، إلى حساب المستلم النهائي في محاولة لتجنب شيكات غسل الأموال.

واكتشف المحققون أنه في يوم واحد تم إيداع النقود في حساب شوكت في فروع في شمال لندن وكل من مدينة، ليدز وبرمنغهام وسانت ألبانز.

في هذا الشأن، قال نديم أحمد، الذي يمثل الوكالة الوطنية للجريمة، في جلسة المصادرة في محكمة ويستمنستر الجزائية إن "نظام تحويل القيمة غير الرسمي يتم استخدامه في غسل الأصول الإجرامية"، وهي طريقة لتجنّب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتم تجميد حساب شوكت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بعد أن أخبرت الوكالة، مصرف باركليز أن لديها صلات بالنظام السوري. وقالت إنها تعاونت بشكل كامل مع السلطات.

أمّا زبير أحمد، المحامي الذي يمثل شوكت، فقال إن الطالبة "تؤكد أنها لا تعرف أو أنّه لم تشتبه" بأن المدفوعات في حسابها قد خرقت العقوبات وهي "طالبة نموذجية ومواطنة تحترم القانون". وقيل للمحكمة إن شوكت، ليس لها صلات سياسية بنظام الأسد وأنها رتبت "تمويلاً مستقلاً" لمواصلة دراستها في لندن.

وجمدت السلطات البريطانية 161 مليون جنيه استرليني من الأصول التي يُزعم أنها مرتبطة بنظام الأسد ويبدو أن الإجراء القانوني هو محاولة لتقييد أنشطة أفراد الأسرة في المملكة المتحدة.

بدوره، قال بن والاس، وزير الأمن القومي والجريمة الاقتصادية، بعد جلسة الاستماع، إن عملية الاستيلاء أظهرت أن السلطات كانت تستهدف "أموالاً قذرة".

وأضاف "أنا مصمم على اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يثبت أنه متورط في غسل الأموال".

وتابع أن "هذه القضية ترسل رسالة كبيرة إلى أولئك الذين يسعون إلى إخفاء الأموال غير المشروعة في المملكة المتحدة." بحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز".

ولفت روب ماك آرثر، من وحدة الفساد الدولية التابعة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، إلى أن القضية "تعطي بعض الرؤية عن مدى تعقيد معالجة التمويل غير المشروع. ويمكن في النهاية أن تستمد الودائع الضارة في البنوك البريطانية ذات القيمة العالية من الثروة المتراكمة من قبل الأفراد الخاضعين للعقوبات الدولية".

من جهته، رحب إبراهيم العلبي، مدير برنامج التطوير القانوني السوري، بالعمل ضد أنيسة شوكت. وقال: "السلطات لا تلاحق الأطفال، بل تلاحق أموال أولئك الذين يتجنبون العقوبات".