أسعار المساكن في الكويت تتراجع 12.1% في فبراير
تفاوت التراجع في الأسعار حسب الموقع الجغرافي (Getty)
ذكر مصرف الكويت الدولي أن متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني تراجع بنسبة 12.1% في شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بتراجع متوسط أسعار العقار السكني في كل المحافظات.
وقال المصرف، في تقريره العقاري وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن مستويات الأسعار في قطاع العقار المحلي سجلت تراجعا متفاوتا حسب الموقع الجغرافي، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط ساهم في هبوط قيمة مبيعات العقارات وعدد الصفقات في فبراير/شباط الماضي.
لكن التقرير أشار إلى أن الطلب على القطاع السكني ما زال مستمرا ولو بوتيرة أبطأ، متوقعاً أن يحافظ على مستويات مقاربة لتلك السائدة خلال الفترة المقبلة.
ويعول الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على تحسن أسعار النفط، وشكل الهبوط الكبير لأسعار الخام الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
وسجلت ميزانية الكويت، عضو منظمة أوبك، عجزاً فعلياً قدره 2.72 مليار دينار (9 مليارات دولار) في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/ آذار 2015، وهو الأول منذ 1998 /1999، متوقعة تسجيل عجز يناهز 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي بعد نحو 19 يوما.
وأعلنت وزارة المالية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزاً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.
وبحسب مصرف الكويت الدولي، فإن أسعار النفط الخام ارتفعت بما يعادل 40% عن القاع الذي وصلته حينما تراجعت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل في يناير/ كانون الثاني 2016، مقارنة مع نحو 115 دولارا منتصف عام 2014.
لكن المصرف أشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في سعر النفط تبقى هشة مع استمرار فائض العرض النفطي في الأسواق وضبابية المشهد بخصوص موقف منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من تحديد مستويات الإنتاج خلال العام الحالي. وبلغ سعر برميل النفط في معاملات اليوم نحو 38.9 دولاراً للبرميل.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت عن بخيت الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، قوله منتصف فبراير/ شباط الماضي، إن صعود النفط إلى 80 دولاراً للبرميل يحتاج إلى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الأسعار قد تراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل بمنتصف العام المقبل 2017.
اقرأ أيضاً: الكويت تعتزم خصخصة إدارة الموانئ والمطار
وقال المصرف، في تقريره العقاري وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن مستويات الأسعار في قطاع العقار المحلي سجلت تراجعا متفاوتا حسب الموقع الجغرافي، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط ساهم في هبوط قيمة مبيعات العقارات وعدد الصفقات في فبراير/شباط الماضي.
لكن التقرير أشار إلى أن الطلب على القطاع السكني ما زال مستمرا ولو بوتيرة أبطأ، متوقعاً أن يحافظ على مستويات مقاربة لتلك السائدة خلال الفترة المقبلة.
ويعول الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على تحسن أسعار النفط، وشكل الهبوط الكبير لأسعار الخام الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
وسجلت ميزانية الكويت، عضو منظمة أوبك، عجزاً فعلياً قدره 2.72 مليار دينار (9 مليارات دولار) في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/ آذار 2015، وهو الأول منذ 1998 /1999، متوقعة تسجيل عجز يناهز 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي بعد نحو 19 يوما.
وأعلنت وزارة المالية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزاً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.
وبحسب مصرف الكويت الدولي، فإن أسعار النفط الخام ارتفعت بما يعادل 40% عن القاع الذي وصلته حينما تراجعت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل في يناير/ كانون الثاني 2016، مقارنة مع نحو 115 دولارا منتصف عام 2014.
لكن المصرف أشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في سعر النفط تبقى هشة مع استمرار فائض العرض النفطي في الأسواق وضبابية المشهد بخصوص موقف منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من تحديد مستويات الإنتاج خلال العام الحالي. وبلغ سعر برميل النفط في معاملات اليوم نحو 38.9 دولاراً للبرميل.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت عن بخيت الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، قوله منتصف فبراير/ شباط الماضي، إن صعود النفط إلى 80 دولاراً للبرميل يحتاج إلى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الأسعار قد تراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل بمنتصف العام المقبل 2017.
اقرأ أيضاً: الكويت تعتزم خصخصة إدارة الموانئ والمطار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
