مصر: 12 مليار دولار إجمالي القروض المستحقة في 2018

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، وملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.

وأوضح المصدر، وفقا لوكالة أبناء الشرق الأوسط الرسمية اليوم، أن مبلغ الـ30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال 2017 توزع بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إضافة إلى ودائع وقروض من دول، منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها الهيئة العامة للبترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس.

وأكد المسؤول بالبنك المركزي في تصريحه، أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، إذ لم تتأخر عن سداد أية أقساط حتى في أوقات الأزمات بين 2011 و2016، وسددت كل التزاماتها، كما أنها ستسدد المبالغ المستحقة عليها خلال 2018، وتُقدر بـ12 مليار دولار.

كان مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، قد كشف في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وتأتي هذه القروض بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في الفترة نفسها من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف مصر من الاستدانة الخارجية. وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016/ 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد أعلن في 27 سبتمبر/ أيلول 2017، موافقة الحكومة على برنامج لطرح سندات دولية بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري (يوليو/تموز 2017 - يونيو/حزيران 2018).

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستختار ما بين أربعة وخمسة بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، بقيمة تراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016، ولم تعلن مصر عن إجمالي الدين الخارجي حتى نهاية 2017، خاصة بعد حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار قبل أيام.