كندا تتجه لفرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة

تعتزم كندا فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون وغوغل وفيسبوك، على غرار ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي تسببت بتوتر بين باريس وواشنطن.
وقال وزير المالية الكندي بيل مورنو للصحافيين، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إننا "كنا واضحين للغاية أننا نريد ضمان أن تدفع الشركات الرقمية حصة عادلة من الضرائب في بلدنا"، مضيفا أن "هذا يعني أننا سنمضي قدما" في فرض الضريبة.

ودعا رئيس الوزراء جاستين ترودو خلال حملته الانتخابية التي أعادت الليبراليين إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول، إلى فرض ضريبة بنسبة 3% على الشركات الرقمية التي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا يقل عن 40 مليون دولار كندي (30 مليون دولار أميركي) ويتخطى دخلها في العالم مليار دولار كندي.
ووفقا لبيانات حزب ترودو، فإن الضريبة التي ستُفرض على الإعلانات عبر الإنترنت، والتي قد تبدأ في الأول من إبريل/نيسان ستدر نحو 540 مليون دولار كندي على الخزينة في السنة الأولى، لترتفع إلى 730 مليون دولار بحلول عام 2023.
وأشار الوزيران إلى المفاوضات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجارية بشأن الضرائب الدولية، معربين عن أملهما بالتوصل إلى توافق.

وأعلنت واشنطن أن المحادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي هي السبيل لحل قضية الضرائب الدولية، في وقت هددت بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 24 مليار دولار رداً على فرض باريس على عمالقة الإنترنت "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي للتأكيد أنه سيرد بشكل "موحّد" على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، داعيًا الولايات المتحدة للحوار.


(فرانس برس، العربي الجديد)