اتفاقات في النفط والنقل بين إيران والعراق رغم العقوبات

أكد مسؤول عراقي أن بلاده ستوقع، غدا الثلاثاء، حزمة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، على هامش زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى بغداد.

وقال المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة العراقية جهّزت 13 لجنة فنية واستشارية لعقد اجتماعات جانبية مع الوفد الإيراني، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي "تم التوافق عليها مبدئيا قبل أشهر بينما يجري التوقيع عليها اليوم".

وتعد زيارة روحاني للعراق هي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2013، فيما تنظر طهران بأهمية بالغة إلى بغداد للالتفاف على العقوبات التي جددتها الولايات المتحدة، في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، في مايو/أيار الماضي.

وقال المسؤول العراقي إن "أبرز الاتفاقات تتعلق بالحقول النفطية المشتركة، ومنها حقلا الفكة وبزركان (جنوب العراق)، ومنح تسهيلات لشركات الإسكان والبنى التحتية الإيرانية للعمل في العراق، وتنظيم السياحة الدينية، إضافة إلى مشاريع مشتركة أخرى تتضمن 4 مدن صناعية".

وأضاف أن حزمة الاتفاقات سترفع معدل التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار سنوياً، بعد أن سجلت خلال الفترة الماضية قرابة 12 مليار.

وتواصل إيران تحركاتها لإيجاد طرق بديلة لبيع نفطها الخام، بعيداً عن الحظر الأميركي، ولا سيما أن تصريحات الإدارة الأميركية بدت حازمة في عدم منح أي إعفاءات أخرى للدول من شراء النفط الإيراني، بينما يستمر العد التنازلي للإعفاء الذي منحته لثماني دول من أجل إفساح المجال أمامها لإيجاد بدائل في سوق الطاقة العالمي.

فقد قال برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران، في تصريحات، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إن بلاده لا تتطلع إلى منح أي إعفاءات أخرى في ما يتعلق بواردات النفط من إيران، لكنه أحجم عن ما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية في مايو/أيار المقبل.

ومنحت واشنطن استثناءات لثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان، وذلك بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وعلى هامش زيارة روحاني إلى بغداد، التي بدأت اليوم الإثنين، قال السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على الحكومة العراقية للقبول بفرض عقوبات على إيران، مشيرا إلى أن المسؤولين العراقيين أكدوا مراراً عدم مواكبتهم للحظر الأميركي.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي السابق، همام حمودي، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حريص على فتح آفاق واسعة لتعزيز العلاقات بما يجعلها نموذجاً للعلاقات مع دول الجوار، أساسه التعاون الصادق والمصالح المشتركة"، مضيفا: "البرلمان والحكومة العراقيان أعلنا أن العراق ليس ضمن الحصار على إيران، لأن العقوبات قرار فردي وليس دوليا".

وقبيل وصوله إلى بغداد، قال روحاني، إن بلاده يمكنها تلبية العديد من احتياجاتها من العراق، مشيرا إلى أن زيارته تتضمن مناقشة مشاريع مهمة للبلدين، منها مشروع خط سكة الحديد الذي سيربط البلدين.

وأضاف روحاني: "نسعى إلى توسيع نطاق اتصالاتنا مع الحكومة العراقية، فهناك رغبة لدى كلا البلدين في إنشاء مدن صناعية مشتركة"، مشيرا إلى أنه سيبحث مع المسؤولين العراقيين، التعاون في مجالات الصحة، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، إلى جانب أمن المنطقة.

وأمس الأحد، اقترح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلغاء تأشيرة الدخول بشكل متبادل بين بلاده والعراق أو تخفيض قيمتها.