مصر تستثني واردات غذائية من الغطاء النقدي لمحاولة لجم التضخم

قرر البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام.

البنك أوضح أن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدّماً سيستمر حتى 15 مارس/ آذار من عام 2020، فيما يقول تجار، بحسب "رويترز"، إن هذه القاعدة ستسمح بفتح خطابات ائتمان بدون إيداع كامل المبلغ بالعملة الأجنبية، وهو إجراء فرضه البنك المركزي عام 2015 في ظل نقص حاد في سيولة الدولار.

ويأتي القرار قبل فترة قصيرة من حلول شهر رمضان المبارك، محاولاً خفض أسعار السلع الغذائية ومعدل التضخم، بعدما أصبح المواطن المصري ينوء تحت أعباء معيشية هائلة نتيجة سياسات فرض الضرائب وتقليص الدعم.

وفي أحدث هذه التدابير، أعلنت وزارة التمويل، مطلع الشهر الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف "غير المستحقين" من منظومة دعم البطاقات التموينية، والتي من المستهدف أن تطاول الملايين من المصريين من دون تمييز، كون الاستبعاد يستند إلى 6 معايير استهلاكية، رغم عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المواطنين، ما يُنذر بعملية استبعاد أكثر عشوائية واتساعاً مما حدث في المرحلة الأولى.
كما يأتي القرار في وقت توقع استطلاع أجرته المجموعة المالية "هيرميس"، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى نحو 19 جنيهاً بنهاية العام الجاري 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيهاً حالياً، ما يزيد من التكهنات بهبوط جديد للعملة المصرية، رغم الصعود الذي سجلته في الأيام الأخيرة.

(رويترز، العربي الجديد)