امتدّت اللعبة الانتخابية الأميركية لتطاول إمبراطورية الرئيس دونالد ترامب العقارية مع استدعاء الكونغرس أحد المقرّبين من الرئيس دونالد ترامب إثر تخلّفه عن حضور جلسة في "الكابيتول"، فيما يؤكد البنك المركزي، من جهة أُخرى، أن المصارف مستعدّة لـ"تحمّل صدمة قاسية".
فقد وجهت لجنة في مجلس النواب طلب استدعاء للمطور العقاري روسي المولد، فيليكس ساتر، اليوم الجمعة، بعدما تخلف عن حضور اجتماع مغلق مع اللجنة المهتمة بعمله في مشروع مقترح لإقامة برج يحمل اسم ترامب في موسكو.
ساتر تخلف عن حضور جلسة للجنة الخبراء في مجلس النواب، متذرعاً بمرض مفاجئ، فيما يأتي قرار إصدار طلب الاستدعاء بعد رفض مساعدين حاليين وسابقين لترامب التعاون مع تحقيقات الكونغرس عن ترامب ومصالحه الاستثمارية.
وقد اعتبر ساتر الاستدعاء غير ضروري، مضيفا أنه أدلى بشهادته طوعا أمام لجان عديدة في الكونغرس، فضلا عن تعاونه مع المحقق الخاص، روبرت مولر، في التحقيق بشأن روسيا.
وكان ساتر قد عمل مع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، لتنفيذ خطة لبناء ناطحة سحاب باسم ترامب في موسكو خلال حملة ترشح ترامب للرئاسة الأميركية، وبحث تحقيق مولر بشأن مزاعم تورّط روسيا في انتخابات 2016 علاقات ساتر بالرئيس الأميركي.
"المركزي": المصارف تتمتّع بملاءة تمتصّ الصدمات
على صعيد آخر، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الذي يرأسه جيروم باول والذي كان قد تعرّض لهجوم قاس من ترامب، أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تتمتع "بملاءة أكبر بكثير" مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في 2009 وقادرة على تحمل صدمة قاسية.
المسؤول عن عمليات ضبط الأسواق في الاحتياطي الفيدرالي، راندال كوارلز، قال أمس الجمعة، إن "مصارف الأمة الكبرى تتمتع بملاءة أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة المالية التي انفجرت عامَي 2008 و2009 ويفترض أن تكون في وضع جيد لدعم الاقتصاد بحد ذاته في حال صدمة قاسية".
وأكدت هذه المؤسسة التي تقوم بمهام المصرف المركزي في الولايات المتحدة أنها راضية عن 18 مصرفا كبيرا، بعد مرحلة أولى من اختبارات الملاءة.
خسارة 410 مليارات دولار حال حدوث انكماش كبير
لكن في حال حدوث انكماش كبير، وهو ما كان فرضية اختبارات الملاءة للعام 2019 التي فرضها قانون دود فرانك، ستتكبد المصارف الـ18 التي تم اختبارها (مقابل 35 العام الماضي) خسائر تراكمية تبلغ 410 مليارات دولار.
وهذا الرقم أقل بقليل من العجز الذي سجل في اختبارات 2018 للعدد نفسه من المصارف (464 مليار دولار)، حسبما أوردت فرانس برس.
وستكتمل هذه الاختبارات العامة في 27 يونيو/حزيران بنتائج فردية سيسمح الاحتياطي الفدرالي أو لا يسمح بموجبها بخطط توزيع رؤوس أموال (دفع أرباح وشراء أسهم...) هذه المصارف.
وكان الفرع الأميركي لمصرف "دويتشه بنك" أخفق في هذه الاختبارات العام الماضي ولم يتمكن من الحصول على موافقة الاحتياطي الفدرالي على خطته لتوزيع السيولة. وقال الاحتياطي الفيدرالي حينذاك إن نشاطات "دويتشه بنك" داخل الولايات المتحدة فقط، تكشف وجود "نقاط ضعف مادية" في تخطيط توزيع رؤوس الأموال وكذلك "طرحه وفرضياته للواردات والخسائر في حال حدوث أزمة".
ومنحت 3 مصارف أخرى ضوءا أخضر مشروطا لخططها لتوزيع السيولة هي بنك الأعمال "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"ستيت ستريت كوربوريشن ".
وقال كوارلز إن النتائج الشاملة هذه السنة "كمية" ولا تشمل بعد تقييما للمشاريع الفردية لإعادة توزيع السيولة لكل شركة، لكنها تؤكد أن "نظامنا المالي ما زال متينا".
وصرّح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي بأن هذه المصارف العملاقة باتت لديها رؤوس أموال نظيفة أكثر مما كانت قبل الانكماش الذي نجم عن أزمة الرهن العقاري حتى في حال صدمة قاسية.
احتمال خفض "جريء" لأسعار الفائدة
في سياق متصل، قال خبراء اقتصاديون ببنك الاستثمار الأميركي سيتي غروب يوم الجمعة، إنه إذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر القادم، فإنه سيفعل هذا بخفض جريء قدره 50 نقطة أساس.
لكنهم قالوا إنهم يتمسكون بتحليلهم الأساسي بأن البنك المركزي لن يخفض تكاليف الاقتراض على الإطلاق في 2019 إذا ظلت البيانات الاقتصادية "قوية بدرجة كافية" وإذا لم تكن هناك "نتيجة إيجابية" لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة التي ستجرى على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع القادم في اليابان.
أدنى مستوى للدولار في 3 أشهر... وانخفاض الأسهم
إلى ذلك، هبط الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر أمام سلة من العملات متضررا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة، بينما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في 5 أشهر مقابل العملة الأميركية مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وواصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
ولمح المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى أنهما مستعدان لتيسير السياسة النقدية للتصدي لتباطؤ اقتصادي عالمي وتفاقم التوترات التجارية العالمية.
ووفقا لبيانات رويترز، صعد اليورو 0.69% إلى 1.1368 دولار في أواخر جلسة التداول يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مارس/ آذار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات منافسة، 0.44% إلى 96.205، وهو أدنى مستوى له منذ 21 مارس/ آذار.
وقفزت العملة اليابانية في التعاملات الآسيوية إلى 107.045 ينات مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 3 يناير/ كانون الثاني قبل أن تتخلى عن مكاسبها وتنهي الجلسة بلا تغير يذكر عند 107.30 دولارات.
"وول ستريت" تُنهي الأسبوع منخفضة
كذلك، أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف يوم الجمعة مع تجاذبها بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد الآمال بشأن محادثات التجارة المرتقبة بين واشنطن وبكين بعد قرار نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إرجاء خطاب حول سياسة أميركا تجاه الصين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.13% إلى 26719.20 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.12% إلى 2950.46 نقطة، وناسداك المجمع 0.24% إلى 8031.71 نقطة.
ووفقا لبيانات رويترز، أنهت المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 3.02% وداو جونز 2.41% وستاندرد آند بورز 2.2% .