تعرّف إلى "ضريبة الكربون" التي أشعلت شوارع فرنسا وبلجيكا

نفذت حركة "السترات الصفراء" في فرنسا مئات الاحتجاجات شارك بها نحو مليون شخص وفق موقع "صوت أوروبا"، وذلك ضد تراجع القدرة الشرائية  ورفضاً لزيادة ضريبة الكربون. اعتقل المئات، واستجوب المئات، وتوفي عدد من المشاركين، ووصلت التحركات إلى باريس، وبعد فرنسا، امتدت الاحتجاجات  تحت الشعارات ذاتها إلى بلجيكا، وسبقتها تحركات في أستراليا في العام 2011، وكندا في العام 2016.

فما قصة ضريبة الكربون؟

تعتبر "ضريبة الكربون" من الآليات المعتمدة من قبل الدول لخفض اعتماد المواطنين والشركات على الوقود، انتقالاً إلى الاقتصاد الأخضر. وتطاول هذه الضريبة تحديداً الكربون التي يتوافر في الوقود من البترول والفحم والغاز الذي يتحول حين احتراقه إلى ثاني أوكسيد الكربون وغيره من الغازات.

وتعتبر هذه الضريبة، تسعيراً للكربون، بحيث يدفع كلفته كل من يستهلكه لدفع كلفة التلوث الذي ينتجونه والذي يؤثر على الدول صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وذلك في اتجاه تعزيز السياسات المرتبطة بالتغيّر المناخي خصوصاً. وترفع هذه الضريبة كلفة استخدام الوقود لتدفع الأفراد والشركات نحو الطاقة البديلة. 
وهناك آلية أخرى معتمدة، وهي نظم الاتجار في الانبعاثات، التي يشار إليها أحياناً بنظم السقوف والمبادلات، وفقاً للبنك الدولي. وهي تضع حداً اقصى لمجموع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري ولكنها تسمح لتلك الصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع مخصصاتها الزائدة لجهات أكبر من حيث التسبب في الانبعاثات.

ومن خلال خلق عرض وطلب على بدلات ومخصصات الانبعاثات، يحدد نظام الاتجار في الانبعاثات سعراً سوقياً للانبعاثات الضارة.

تختلف ضريبة الكربون المعتمدة من قبل الدول، وفي حالة فرنسا مثلاً، فهي 55 دولاراً على كل طن من الكربون الذي يدخل في تركيبة مواد الطاقة بأنواعها. وسترتفع الضريبة إلى 107 دولارات حتى العام 2022. في حين تصل إلى 102 يورو في بلجيكا.