مصر ترفع تقديرات الدولار إلى 18 جنيهاً في 2019

رفعت وزارة المالية المصرية، يوم الأحد، تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بدلا من 17.25 جنيها في التقدير السابق.

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 في المائة، من 14.7 في المائة. وسجلت العملة المصرية أمام الدولار اليوم الأحد 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيهاً في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

توقع بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية حديثة استقرار الجنيه أمام الدولار في 2019 مع توقعات بعدم حدوث تقلبات حادة بفعل تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجنيه على المدى المتوسط.

ورأى البنك في مذكرة بحثية أصدرها أن تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ستدفع ميزان المعاملات الجارية نحو تحقيق فائض في السنة المالية 2020/2019، ما يزيل أي ضغوطات على سعر الصرف الاسمي والذي غالبا ما يتم تحديده وفقا لمعايير العرض والطلب.

وقال التقرير أيضا إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو متوسط التغيرات في سعر الصرف مع سلة عملات أخرى، سيرتفع العام الجاري نظرا لأن معدلات التضخم في مصر ترتفع عن الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية.

في حين توقعت وحدة الأبحاث في بنك "إتش سي" المصري تراجع سعر صرف الجنيه بنهاية العام الحالي بنحو 9.5% أمام الدولار ليبلغ 19.6 جنيهاً للدولار.

وشرحت في مذكرة بحثية أن "نموذج سعر الصرف الفعلي والحقيقي للجنيه يفترض تراجعه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، وما يدعم وجهة النظر تلك اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2018/2017 وانخفضت 40% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019/2018.

وطرحت المذكرة تساؤلا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول قدرة النظام المصرفي المصري على تحمل نزوح رؤوس الأموال الأجنبية، إذ أشار تقرير صادر عن أرقام كابيتال حينها إلى أن تحويل تلك الأموال إلى الخارج جرى تمويله من خلال البنوك التجارية العاملة في مصر.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد إن مصر تتوقع متوسطا لسعر خام برنت عند 67 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي ستبدأ في الأول من يوليو/ تموز.

وتتوقع الوزارة متوسطا لسعر برنت عند 74 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، مقارنة مع 64 دولارا في السنة السابقة.

وفي سياق آخر، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اليوم الأحد 68 ألف طن من الأرز الأبيض الصيني في مناقصة. واشترت الهيئة 20 ألف طن من الأرز للشحن في الفترة بين 20 مارس/ آذار و20 إبريل/ نيسان، و48 ألف طن للشحن في الفترة بين الأول والثلاثين من إبريل/ نيسان. واشترت الهيئة الأرز بسعر 405 دولارات للطن شاملا تكلفة الشحن والتأمين.