وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج، ونشرتها وكالة "الأناضول" اليوم، أن مساهمة الإمارات بلغت 2.2 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية بنسبة 1.8 نقطة مئوية، بينما بلغت نسبة مساهمة الكويت والبحرين وقطر وعُمان نحو 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
وعلى أساس شهري، استقر التضخم دون تغيير في مايو/أيار الماضي، قياساً على الشهر السابق له.
كان معدل التضخم السنوي، في السعودية قد ارتفع خلال إبريل/نيسان الماضي، للشهر السادس على التوالي، بصعود بلغت نسبته 2.5%.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة "الخبير المالية" في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي فإن الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي قامت بها المملكة، ستؤدّي إلى ارتفاع مستويات التضخم عند حدود 5.2% هذه السنة، وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أنها ستصل إلى 5%، وأقل من توقعات الحكومة عند 5.7%.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
