طالب مربّو الدواجن في المغرب بإعادة جدولة ديونهم المتراكمة لدى المصارف وشركات الأعلاف، مشيرين إلى تكبدهم خسائر كبيرة جراء جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع المبيعات والأسعار.
وفي رسالة رفعتها الجمعية الوطنية لمربي الدجاج إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكدت الجمعية أن أزمة كورونا فاقمت معاناة القطاع، الذي اضطر إلى بيع الدجاج الحي بأقل من سعر التكلفة، وفق ما أكد محمد عبود، رئيس الجمعية في تصريح لـ"العربي الجديد".
وقال عبود إن ثمن بيع الدجاج بالضيعات يصل إلى سبعة دراهم (0.72 دولار)، بينما تتعدى تكلفة الإنتاج 11.5 درهماً (1.18 دولار)، خاصة في ظل غلاء الأعلاف التي لم تنخفض أسعارها، على الرغم من تراجع الرسوم الجمركية على الذرة المستوردة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وبحسب الجمعية الوطنية لمربي الدجاج، فإن الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا بلغت نحو 150 مليون دولار، معتبرة أن هذه الخسائر لم تحدث حتى في أشدّ الأزمات التي عاشها القطاع عبر تاريخه الطويل الذي تجاوز نصف قرن. وأشارت إلى ضياع رؤوس أموال كثير من المربين نتيجة الخسائر، وتضخم مديونياتهم، ووضع العديد منهم على حافة الإفلاس.
وقالت إن إجراءات الحجر الصحي أدّت إلى تراجع استهلاك الدواجن خارج المنازل كالمطاعم والفنادق والمؤتمرات والحفلات، والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من سوق الدجاج، لافتة إلى تراجع كميات الدواجن المذبوحة بالمجازر الصناعية من 600 طن إلى 250 طناً في اليوم، مسجلة تراجعاً بنسبة 58 في المائة.
وشددت على أن ذلك واكبه انخفاض للطلب بفعل تضرر القدرة الشرائية لفئة واسعة من الأسر، بسبب فقدان فرص العمل، مشيرة إلى تضرر نحو 950 ألف عامل، سواء من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو العاملين في القطاع غير الرسمي.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج إنه على الرغم من تضرر المربين بسبب تراجع القدرات الشرائية، إلا أن شركات الأعلاف لم تخفض الأسعار، وعلى الرغم من تراجع أسعار المدخلات المستوردة، خاصة الذرة التي تراجعت من 235 دولاراً للطن في 2008 إلى 128 دولاراً حالياً، فضلاً عن انخفاض الرسوم الجمركية من 17.5 في المائة في تلك الفترة إلى 2.5 في المائة.
وأضاف أن الوضع الحالي ينذر بإفلاس كثير من المربين، ما يضع السوق تحت رحمة عدد قليل من المنتجين في الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة جدولة ديون المتعثرين، سواء لدى المصارف أو الموردين.