تخفيض رواتب الرئيس العراقي والوزراء إلى النصف
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (Getty)
وافق مجلس الوزراء العراقي على تخفيضات كبيرة تصل إلى النصف في رواتب المناصب العليا في الدولة، لتطاول الرئيس العراقي ورئيس الحكومة والوزراء ونواب البرلمان، بهدف تقليل حدة الأزمة المالية التي يعانيها العراق، بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وتكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". فيما توقع برلمانيون عرقلة سياسيين لهذا التخفيض في الرواتب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سعد الحديثي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "مجلس الوزراء وافق على تخفيض رواتب مناصب الرئاسات الثلاث (الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان)".
وأوضح الحديثي، أن التخفيض شمل منصب رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50%، كما أنه تقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بمقدار راتب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيض مخصصات الوزير، ومن هم بدرجته، بنسبة 45%، على أن يكون مقدار ما يتقاضاه عضو البرلمان بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض.
وتابع أنه جرى أيضا تخفيض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم، بنسبة 40%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة درجاتهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها، بنسبة 30%.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة دعت وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات، إلى تنفيذ القرار، بداية شهر أغسطس/آب المقبل.
ويتلقى النائب في البرلمان العراقي 22 مليون دينار عراقي (18.1 ألف دولار)، والوزير 40 مليون دينار (33 ألف دولار)، بينما يصل مرتب رئيس الجمهورية إلى نحو 80 مليون دينار (66 ألف دولار)، وذلك وفقا لتسريبات من داخل الأروقة المالية العراقية. بينما تمتنع الحكومة عن الإفصاح بشكل رسمي عن رواتب مسؤوليها ومسؤولي الرئاسة وأعضاء البرلمان.
ورجّح النائب عن كتلة المواطن، سليم شوقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، قيام بعض السياسيين بعرقلة قرار تخفيض رواتب المناصب العليا في الدولة.
لكنّ المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية، النائبة ميسون الدملوجي، قالت إن "الكثير من البرلمانيين مع هذا القرار، لأن البلد يمر بحالة تقشف، والوضع المادي صعب جداً".
وأضافت الدملوجي "لا بد من أن يكون هناك تصرف إيجابي موحد من قبل الرئاسات الثلاث، للنهوض بالوضع الاقتصادي للعراق"، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك معارضة وعرقلة من قبل أعداد قليلة من السياسيين والبرلمانيين، إلا أن هذه المعارضة ليست في صالحهم، لأنهم سيظلمون عن طريقها أبناء الشعب، الذي يواجه وحده تداعيات الأزمات التي يشهدها، سواء الأمنية أو المالية.
ويتداول موظفو الرئاسات، الحديث عن تخفيض مخصصاتهم الاستثنائية، التي تصل إلى نحو مليوني دينار (1646 دولارا) شهريا، وسط سخط شعبي كبير، بسبب عدم البدء بتخفيض مرتبات الدرجات الخاصة والعليا.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً. ويواجه العراق أزمة مالية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية، في يونيو/حزيران الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.
وأقر مجلس النواب العراقي، نهاية يناير/كانون الثاني، موازنة عام 2015، بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليونات دينار (3.4 مليارات دولار)، لتصل إلى 119 تريليون دينار (102 مليار دولار)، بعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).
اقرأ أيضا: 42 ألف دولار لإطعام كلاب برلمان العراق شهرياً
وأوضح الحديثي، أن التخفيض شمل منصب رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50%، كما أنه تقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بمقدار راتب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيض مخصصات الوزير، ومن هم بدرجته، بنسبة 45%، على أن يكون مقدار ما يتقاضاه عضو البرلمان بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض.
وتابع أنه جرى أيضا تخفيض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم، بنسبة 40%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة درجاتهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها، بنسبة 30%.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة دعت وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات، إلى تنفيذ القرار، بداية شهر أغسطس/آب المقبل.
ويتلقى النائب في البرلمان العراقي 22 مليون دينار عراقي (18.1 ألف دولار)، والوزير 40 مليون دينار (33 ألف دولار)، بينما يصل مرتب رئيس الجمهورية إلى نحو 80 مليون دينار (66 ألف دولار)، وذلك وفقا لتسريبات من داخل الأروقة المالية العراقية. بينما تمتنع الحكومة عن الإفصاح بشكل رسمي عن رواتب مسؤوليها ومسؤولي الرئاسة وأعضاء البرلمان.
ورجّح النائب عن كتلة المواطن، سليم شوقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، قيام بعض السياسيين بعرقلة قرار تخفيض رواتب المناصب العليا في الدولة.
لكنّ المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية، النائبة ميسون الدملوجي، قالت إن "الكثير من البرلمانيين مع هذا القرار، لأن البلد يمر بحالة تقشف، والوضع المادي صعب جداً".
وأضافت الدملوجي "لا بد من أن يكون هناك تصرف إيجابي موحد من قبل الرئاسات الثلاث، للنهوض بالوضع الاقتصادي للعراق"، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك معارضة وعرقلة من قبل أعداد قليلة من السياسيين والبرلمانيين، إلا أن هذه المعارضة ليست في صالحهم، لأنهم سيظلمون عن طريقها أبناء الشعب، الذي يواجه وحده تداعيات الأزمات التي يشهدها، سواء الأمنية أو المالية.
ويتداول موظفو الرئاسات، الحديث عن تخفيض مخصصاتهم الاستثنائية، التي تصل إلى نحو مليوني دينار (1646 دولارا) شهريا، وسط سخط شعبي كبير، بسبب عدم البدء بتخفيض مرتبات الدرجات الخاصة والعليا.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً. ويواجه العراق أزمة مالية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية، في يونيو/حزيران الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.
وأقر مجلس النواب العراقي، نهاية يناير/كانون الثاني، موازنة عام 2015، بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليونات دينار (3.4 مليارات دولار)، لتصل إلى 119 تريليون دينار (102 مليار دولار)، بعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).
اقرأ أيضا: 42 ألف دولار لإطعام كلاب برلمان العراق شهرياً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
