قطاعات تونسية تستعجل إعادة فتح الاقتصاد لوقف نزف الخسائر

وقال عدد من أصحاب المقاهي لـ"العربي الجديد" إنهم تقدموا بطلبات من طريق هياكلهم المهنية للسماح لهم بالعمل الجزئي في شهر رمضان، لضمان الحد الأدنى من الدخل بما يمكنهم من دفع الرواتب والإيجارات. غير أن السلطات لم تسمح لهم بذلك، بسبب فرض حظر التجول مباشرة بعد الإفطار.
وأكد رئيس الغرفة المحلية للمقاهي في محافظة أريانة، حمادي الملهمي، أن المهنيين في وضع صعب، معتبراً أن حرمانهم العمل الجزئي في شهر رمضان يفاقم من خسائرهم ويدفع ببعضهم نحو الإفلاس.
وأضاف الملهمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المهنيين قدّموا حلولاً تساعد على تخفيف معاناة البطالة القسرية التي فرضها الوضع الصحي على أصحاب المقاهي وعمالتهم، غير أن الدوائر الحكومية لم تستجب لها، مشيراً إلى أن غلق المحالّ المنظمة فسح المجال أمام دخلاء لبيع المشروبات الساخنة خلسة ودون مراعاة لقواعد الصحة والسلامة.
وأكد المسؤول النقابي المحلي أن أًصحاب المقاهي التي تقدر بنحو الألف يجدون صعوبة للنفاذ إلى القروض البنكية لمساعدتهم على تجاوز الضائقة المالية المؤقتة، معتبراً أن تخفيف القيود على القطاع هو الحل لتجنّب تسريح آلاف العمال، بحسب قوله.
وبيّن أن العاملين في المقاهي يعيشون من أجرهم اليومي الذي يراوح بين 15 و25 ديناراً، وأن هذا القطاع خدماتي يتغذى من عائداته اليومية، ما يجعل العاملين فيه على مقاومة البطالة المطولة.

وشددت المنظمة على مساندة أجراء القطاع الخاص الذي يمرّ بظرف صعب، بضمان ديمومة المؤسسات، معتبرة أن تواصل النشاط هو الضامن الوحيد لتحقيق العيش الكريم في هذه  الظروف الصعبة، بحسب نص البيان.

(الدولار=1.85 دينار تونسي تقريباً)