ترامب يستهدف الفقراء... حرمان مئات الآلاف من إعانات الطعام

في هجمة جديدة على فقراء الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيتها تشديد متطلبات الاستفادة من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، اعتباراً من أول إبريل/نيسان 2020، الأمر الذي قد يتسبب في حرمان ما يقرب من 700 ألف مستحق حالي من مميزات البرنامج، ويوفر مليارات الدولارات لميزانية الحكومة الأميركية. 

واستغلت الإدارة الأميركية انخفاض معدلات البطالة الأميركية، ووصولها إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من نصف قرن، لتعلن الأربعاء أنها قررت تقييد صلاحيات الولايات الأميركية في إعفاء من لا يعولون من متطلبات العمل الفيدرالية المشروطة لتلقي المساعدات الغذائية، المعروف اختصاراً باسم سناب SNAP، أو طوابع الطعام.

وتتوقع الإدارة أن توفر هذه الخطوة 5.5 مليارات دولار من الميزانية الحكومية للسنوات الخمس القادمة، وتشجع المزيد من الأشخاص على العمل. وقال سوني بردو، وزير الزراعة، الذي تشرف وزارته على برنامج المساعدات الغذائية، إن "النظام الجديد يرسي دعائم عودة القوى العاملة القادرة على العمل إلى سوق العمل، التي توجد فيها حالياً وظائف شاغرة أكثر مما يمكن شغله".

وقدمت الإدارة الأميركية، خلال الفترة الماضية، ثلاث قواعد جديدة، من أجل الحد من أعداد المنتفعين من برنامج المساعدات الغذائية الأشهر في الولايات المتحدة، والذي يقدم مساعداته لأكثر من 36 مليون شخص، يمثلون أكثر من عشرة في المائة من تعداد السكان، إلا أن القاعدة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء تعد الأولى التي يتم إقرارها. وفي حال إقرار كافة التعديلات التي تقدمت بها إدارة الرئيس ترامب، يمكن أن يفقد 3.7 ملايين شخص أحقيتهم في الحصول على تلك المساعدات.

وتسمح القواعد المعمول بها حالياً للولايات الأميركية بإعفاء المنتفعين من شرط العمل لو تجاوز معدل البطالة فيها نظيره على مستوى الولايات مجتمعة، والبالغ 3.6 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول المنتهي، بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. إلا أن القواعد الجديدة تشترط عمل المنتفعين الذين لا يعولون 20 ساعة على الأقل في الأسبوع للحصول على المساعدات.

وفي حين تقدر وزارة الزراعة الأميركية تأثير تطبيق القواعد الجديدة باستبعاد 688 ألفاً بحلول عام 2021، و709 ألفاً بحلول عام 2024، تؤكد الإدارة الأميركية أن القواعد الجديدة لن تطبق على من تجاوزوا الخمسين من عمرهم، أو المعوقين أو الحوامل، أو من يعولون أطفالا يقل عمرهم عن 18 سنة.

ورغم التأثيرات الإيجابية لانتعاش الاقتصاد الأميركي، والتي نتج عنها انخفاض عدد من يحصلون على تلك المساعدات العام الحالي بحوالي 1.7 مليون شخص، مقارنة بالعام الماضي، لم يكن تعديل القواعد المؤهلة للحصول على المساعدات الغذائية هو الخطوة الوحيدة باتجاه تخفيض ما تتحمله ميزانية الإدارة الأميركية، التي تعاني من وصول عجزها إلى مستويات قياسية.
والصيف الماضي، عدلت إدارة حماية الحدود والهجرة الأميركية قواعد منح المهاجرين حق الإقامة الدائمة، لتنخفض فرص حصولهم عليها حال حصولهم على بعض المزايا من الحكومة الأميركية، ومنها المساعدات الغذائية، كما مساعدات السكن والمساعدات المادية، لمنخفضي الدخول أو من لا يعملون.

وعلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، انتقدت اليزابيث وارين، المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، والمعروفة بميولها الاشتراكية المناصرة للفقراء، خطوة الإدارة الأميركية، ووصفتها بأنها "قاسية ومشينة". وقالت وارين إن "دونالد ترامب سيمنح ملايين الدولارات من الإعفاءات الضريبية، سعيداً، لأصدقائه من البليونيرات، بينما يزيد من معاناة الأسر التي تكافح من أجل الحصول على الطعام". وأكدت المرشحة الأميركية المحتملة أنها ستقوم بإلغاء القواعد التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي، حال وصولها إلى البيت الأبيض.

وتعالت الصيحات المعترضة على القواعد الجديدة في واشنطن، يوم الأربعاء، والتي جاءت في الشهر الذي يشهد موسم إجازات وأعياد الميلاد ورأس السنة، لتغطي على أحداث تحقيقات عزل ترامب، والفيديو الذي تسبب في إثارة غضبه ومغادرته اجتماع حلف الأطلنطي في الذكرى السبعين لتأسيسه، عائداً من بريطانيا إلى بيته الأبيض، بعد أن بين سخرية العديد من قادة الدول الأعضاء في الحلف منه.

وأبدت جنيفر تسكر، رئيس "شبكة الصحة المالية"، التي تعمل على تقديم خدمات مالية عالية الجودة لمحدودي الدخل، استياءها من القواعد الجديدة، قائلة "نحن أمة لديها وفرة، لكن فقط للبعض. هذا شيء قاس وذو نظرة قاصرة". وعلى نحو متصل، قالت نيرا تاندن، رئيسة مركز التقدم الأميركي، إنها استفادت من طوابع الطعام كطفلة، واصفة متخذي القرار بأنهم "وحوش بلا قلب".

وفي السباق، أعلنت شركة هواوي الصينية، الخميس، تقديمها شكوى في الولايات المتحدة احتجاجاً على استبعادها من صندوق تمويلات فدرالية مخصص لتنمية البنى التحتية للاتصالات في المناطق النائية. واستبعدت شركتا هواوي و"زد تي إي" الصينيتان، اللتان تشتبه واشنطن بأنهما تقومان بالتجسس لصالح بكين، الشهر الماضي، من صندوق تمويلات بقيمة 8.5 مليارات دولار تديره هيئة الاتصالات الفدرالية.

وحظرت الهيئة على شركات الاتصالات الاستفادة من صندوقها للخدمات الشاملة لتمويل تجهيزاته من المجموعتين الصينيتين.

واقترحت الوكالة أيضاً "مطالبة الشركات التي تتلقى مساعدات من صندوق الخدمات الشاملة... بسحب وتبديل المعدات والخدمات" التي وفرتها هواوي و"زد تي إي". وخلال مؤتمر صحافي في مقر الشركة في شينزين في جنوب الصين، اعتبر مدير الخدمات القانونية في هواوي، سونغ ليو بينغ، أن قرار هيئة الاتصالات الفدرالية لا يثبت أن الشركة الصينية تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة. وأعلن أن "إقصاء شركة مثل هواوي، لمجرّد أن مقرها في الصين، لا يحلّ مسائل الأمن الإلكتروني". وقدمت هواوي، في آذار/مارس، كذلك شكوى في الولايات المتحدة ضد القانون المالي لوزارة الدفاع الأميركية الذي يمنع على الإدارات شراء معدات وخدمات يوفرها العملاق الصيني.

وفي منتصف العام الماضي، خلص المحقق في الأمم المتحدة المختص بشؤون حقوق الإنسان، فيليب ألستون، إلى أن الفقر في الولايات المتحدة واسع النطاق ويستفحل، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يبدو أن هدف سياساته هو إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء، فيما تكافئ الأغنياء.

ودعا فيليب ألستون، السلطات الأميركية، إلى توفير حماية اجتماعية قوية ومعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك، بدلاً من "معاقبة ومحاصرة الفقراء". وقال ألستون، في تقريره، إنه على الرغم من تقليص الرعاية الاجتماعية وإمكانية الحصول على تأمين صحي فقد منح الإصلاح الضريبي الذي قام به ترامب كبار الأغنياء والشركات الكبرى مكافآت مالية غير متوقعة، مما زاد من التفاوت، غير أن الفقر المدقع في الولايات المتحدة ليس جديداً.

وأوضح ألستون أن ما يصل إلى 41 مليون شخص أو نحو 12.7% يعيشون في فقر، فيما يعيش 18.5 مليوناً في فقر مدقع، ثلثهم أطفال.