الصادرات التركية تتجاوز 14 مليار دولار في يناير

04 فبراير 2020
قوة الاقتصاد دعمت الليرة التركية رغم الضغوط (Getty)
+ الخط -

حققت الصادرات التركية، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، رقماً قياسياً في تاريخ البلاد، حيث بلغت 14 ملياراً و765 مليون دولار.

وفي كلمة له خلال اجتماع في ولاية هطاي جنوبي البلاد، قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غولا، إن الصادرات التركية، خلال يناير/كانون الثاني 2020، حققت نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك وفقاً لوكالة ترك برس.

وأضاف أن تركيا جنت 14 ملياراً و765 مليون دولار من صادرات يناير/كانون الثاني 2020، بزيادة 6.1 بالمئة مقارنة مع صادرات يناير 2019. وأوضح أن إجمالي صادرات العام الماضي، بلغت 181.6 مليار دولار، مبيناً أن نسبة سد الفجوة بين صادرات وواردات البلاد، بلغت 76.8 بالمئة، خلال يناير 2020.

وفي وقت سابق، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة بلاده العمل الدؤوب من أجل الدخول بين أقوى عشر دول اقتصادياً في العالم، في حين تعهد وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق بنقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي إلى جميع مجالات الاقتصاد.

وبحسب خبراء أتراك، فإن أبرز العوامل التي ساعدت تركيا على تحقيق هذه الأرقام الإيجابية في سلم الاقتصاد، هو حزمة الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الحرب الاقتصادية، وكذلك الخطة التي اتبعها البنك المركزي التركي ووزارة المالية أخيرا، ونجحت في استعادة نسق الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تحليل، خلال عطلة الأسبوع الماضي،  إن انخفاض حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة يمنح فرصة لدعم الأسهم المحلية التركية وتحسين النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. 

وقال أحد مديري صناديق الأسهم الأفضل أداءً في تركيا للوكالة: "إن العلاقة التي توترت في بعض الأحيان بين أنقرة وواشنطن تمر حالياً بفترة من الهدوء، الأمر الذي يتيح لأسهم إسطنبول فرصة سانحة للربح في عام 2020".

وأوضح حيدر أجون، الشريك الإداري في "مرمرة كابيتال" بإسطنبول، أن الأزمة التي اندلعت أخيراً بين الولايات المتحدة وإيران كانت جيدة في الحد من المخاطر النسبية المرتبطة بسوق تركيا.

وتفاقم التوتر بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، بعد إصرار تركيا على شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" وتشغيله في نيسان/ إبريل المقبل، ما دفع أعضاء في مجلس الشيوخ إلى طلب فرض عقوبات على أنقرة، لكن العلاقة الشخصية الودية بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان قللت من حدة التوتر.

وقال أجون في مقابلة مع بلومبيرغ: "لا أتوقع أن تزداد الأمور سوءاً فيما يتعلق بالعلاقات التركية الأميركية لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وسنة، وحتى الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومن المحتمل أن يساعد ذلك في تخفيف مخاطر الأسهم التركية".

وتوقع أجون أن يؤدي تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة لدعم الأسهم المحلية هذا العام، وقال: "ما لم تحدث أزمة جيوسياسية كبيرة أخرى، فإننا لا نرى تهديداً وشيكاً يمكن أن يؤثر في الأسواق التركية".

دلالات
المساهمون