الكويت: اتهام 6 شركات بغسل 200 مليون دولار

كشفت مصادر في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، عن اتهام 6 شركات كويتية بشبهات غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون دولار.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الشركات الست تعمل في 3 مجالات وقطاعات اقتصادية مختلفة، حيث يعمل اثنان منها في مجال الإنشاءات، و3 شركات بمجال النقل والشحن، وشركة تعمل في مجال تحويل الأموال، مشيرة إلى أن هناك ترابطاً بين عدد من هذه الشركات في الشبهات المالية.

وأشارت إلى صدور قرار بوقف هذه الشركات عن مزاولة أي نشاط لها، بالإضافة إلى تجميد سجلاتها ومنع مشاركة أي منها في عمليات أو مشاريع حكومية، على أن تسري هذه الإجراءات حتى انتهاء التحقيقات.

وأضافت أنه جرى مخاطبة وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، للإفصاح عن التعاملات المالية لهذه الشركات، بالإضافة إلى تطبيق وزارة التجارة لقرار تجميد أنشطتها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت يوم السبت الماضي في بيان لها، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا، أصدرت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 56 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وأوضحت الوزارة، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. ولم تذكر الوزارة آنذاك تفاصيل حول قيمة غسل الأموال للشركات التي جرى اتخاذ تدابير احترازية بحقها.

وقال طارق الشراح الخبير الاقتصادي لـ "العربي الجديد" إن الكويت تعتبر أحد أكثر الدول الإقليمية توافقا مع المعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعينة بكثير من التدابير المصرفية الفنية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي العام لدى القطاع المصرفي بخطورة هذه القضية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا نشرته "العربي الجديد" في يوليو/تموز الماضي، يلزم محلات الذهب في البلاد، بإنشاء سجل إلكتروني، والإفصاح من خلاله عن بيانات جميع العملاء الذين يشترون الذهب ويتعاملون في مجال المعادن الثمينة.

وقال رياض السنعوسي، المحامي المتخصص في مجال مكافحة غسل الأموال لـ"العربي الجديد" إن الهدف من التدابير الاحترازية، ضمان سلامة التعاملات المالية والتحويلات، بما لا يتعارض مع القرارات العالمية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة.