تراجع أسعار الأرز المصري 25%.. تعرف إلى الأسباب

وعزا أبو صدام في بيان صحافي اليوم، الأسباب إلى وجود مخزون لدى وزارة التموين يكفي لآخر عام 2019، ومخزون آخر لدى التجار والمزارعين، إضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأرز، وزيادة المساحة المزروعة إلى 1.1 مليون فدان، بزيادة 350 الف فدان عن العام الماضي، بخلاف الزراعات المخالفة، إضافة إلى زراعة أصناف وفيرة الإنتاج.

وتوقع مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" وصول سعر الأرز المحلي إلى 7 جنيهات هذا الموسم.
وكان وزير التموين المصري على مصيلحي، قد أكد الأسبوع الماضي، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير/ شباط، مشددًا على أنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية 2019 /2020، بحسب "رويترز".

وجاءت تصريحات الوزير عقب إغراق السوق بالأرز المستورد، والذي هبط بسعر المحلى من 12 جنيهًا إلى 7 جنيهات للكيلوغرام في المتوسط، مما عرض التجار لخسائر جمة، وخاصة تجار الأرز الشعير.

وتسببت أزمة المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز بمصر، عقب إصدار الحكومة قرارا بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز في موسم 2018، وهي مساحة، تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، لكن الحكومة تراجعت عن قرارها السابق ،وأعلنت زيادة المساحة المزروعة إلى 1.1 مليون فدان من الأرز في الموسم الحالي 2019.
وكانت مصر تنتج 4.5 ملايين طن من الأرز سنوياً، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.