أزمة مالية في انتظار دول الخليج

ربما تقود حرب النفط الجارية حالياً إلى أزمات مالية حادة في بعض الدول النفطية، خاصة تلك التي تعاني من ضائقات مالية مثل السعودية والبحرين والجزائر والعراق وليبيا، كما ستكون لها تداعيات أخرى على الاقتصادات العربية التي تعتمد على أو تنتظر إعانات مالية من دول الخليج النفطية مثل لبنان ومصر والأردن.

ومن شأن استمرار هذه الحرب النفطية التي هبط فيها سعر خام برنت إلى قرابة 30 دولاراً أمس الاثنين، أن يؤدي إلى أزمة سيولة وضغوط كبرى على العملات والموازنات العربية المعتمدة على النفط، خاصة الريال السعودي، لاسيما إذا صحّت توقعات مصرف "غولدمان ساكس" بانهيار الأسعار إلى 25 دولاراً.


وحتى الآن ظهرت آثار الحرب النفطية في أسواق المال والبورصات التي خسرت مليارات الدولارات في تعاملات أمس، حيث هبط سهم أرامكو إلى 28.35 ريالاً من 32 ريالاً، وخسرت سوق المال السعودية يوم الأحد فقط 739 مليار ريال (أي نحو 197 مليار دولار). ويتوقع خبراء غربيون أن تظهر الأسابيع المقبلة موجة من هروب الرساميل من السعودية ومن دول الخليج شبيهة بما حدث في العام 2017، حينما هربت من السعودية نحو 170 مليار دولار بسبب ما حدث من اضطراب سياسي بعد اعتقالات الريتز كارلتون التي شملت عددا من الأثرياء والأمراء، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن مصرف "غولدمان ساكس". كذلك من المتوقع أن تتضاعف أزمة مراكز مالية خليجية مثل البحرين ودبي اللتين تعتمدان على تدفقات أثرياء السعودية.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في 6 فبراير/ شباط الماضي دول الخليج من تداعيات تقلبات أسعار النفط، وكانت وقتها الأسعار فوق 50 دولاراً. ونصح الصندوق دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق وإلا المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاماً مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

وعانت دول الخليج بزعامة السعودية، أكبر مصدر للنفط بالعالم، من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط.


وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018. ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحويل المنطقة إلى الاقتراض. وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وتطبيق برامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى.