قطر تعفي 905 سلع من رسوم الجمارك

23 مارس 2020
الدولة اشترطت إفادة المستهلكين من الإعفاء (العربي الجديد)
+ الخط -


قررت دولة قطر إعفاء 905 سلع من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد 19).

وذكرت الهيئة العامة للجمارك القطرية، في بيان مساء اليوم الإثنين، إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تنوعت ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية.

وأوضحت الهيئة أن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء تشمل اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها، أما المستلزمات الطبية فتتضمن كمامات الوجه، والمعقمات، ومنتجات الصابون، والمنظفات، ومناديل التعقيم، ومستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي.
وأفادت الهيئة العامة للجمارك بأنه تم التنسيق بينها وبين وزارة التجارة والصناعة في حصر السلع الغذائية والطبية لتنفيذ الإعفاء المشار إليه، إذ اعتمدت الوزارة قائمة تتضمن مسميات الأصناف الغذائية والطبية التي تم تطبيق الإعفاء عليها، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على هذه الأصناف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، الأحد، تعميماً بإغلاق مؤقت لجميع المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع المواد الغذائية والعربات المتنقلة في الأندية الرياضية، وكورنيش الدوحة، والخور، ولوسيل، وحديقة أسباير.

كما ألزمت وزارة التجارة، منافذ البيع بتطبيق شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء من خلال وضع العلامات الإرشادية على الأرض، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس.

وأوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء، يشمل طوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال، وبحد أدنى متر ونصف وذلك ابتداء من الإثنين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة، عن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة إغلاق محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر.

وألزمت الوزارة محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق بتنفيذ هذا القرار والعمل به، ولا يسمح بتجاوزه حيث ستتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين لهذا القرار.
دلالات
المساهمون