الدولار يحلّق فوق 2500 ليرة متجاهلاً قرار "مصرف لبنان"

وهذا السعر قريب جداً من قرار سابق اتخذته "نقابة الصرّافين" بالتنسيق مع المصرف المركزي و"جمعية مصارف لبنان"، حدّد السعر الأعلى للدولار عند الصرافين بسعر 2000 ليرة، ولم يتقيّد به الصرّافون أيضاً، نظراً لشح سيولة العملة الخضراء في السوقين الرسمية والموازية.

وكان حاكم "المركزي"، رياض سلامة، قد أصدر يوم الجمعة الفائت تعميماً وسيطاً حمل الرقم 546 موجهاً حصراً لمؤسسات الصرافة، يتعلق بقرار وسيط رقمه 13207، يعدّل بموجبه النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27 سبتمبر/ أيلول موضوع التعميم الأساسي لمؤسسات الصرافة الرقم 3.

ويُلزم القرار مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، التقيّد، استثنائياً، بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

كذلك يمنع القرار شركات الصرافة من إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة المذكورة أعلاه (30%)، ويحظر عليها "اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة".

كما أن القرار يحظر على هذه المؤسسات "التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها، بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019)، تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة".

وفي القرار بند يدعو المؤسسات المعنية إلى "التقيّد بمبادئ الاستقامة والنزاهة، واتباع الأصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور".

يُشار إلى أن قدرة المصرف المركزي على المناورة وإنفاذ قراراته قد تآكلت بدرجة كبيرة مع بلوغ احتياطي النقد الأجنبي لديه مستويات حرجة، كما عبّر رئيس الحكومة يوم السبت عند إعلان عدم سداد السندات الدولية، فأصبح عاجزاً عن التدخل في الأسواق النقدية لتلبية طلب الدولار، وهو ما عزّز مكانة الصرّافين المتمرّدين على سياسته.