تجدّد الخلافات يهدّد بتأخير موازنة ليبيا

تجدّدت الخلافات حول موازنة ليبيا للعام الحالي 2019 بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما قد يتسبب في تأخيرها.

وقال مصدر من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لـ"العربي الجديد" إن أعضاء من المجلس الرئاسي عن المنطقة الشرقية (طبرق) طلبوا 24 مليار دينار (الدولار = 1.37 دينار) للمنطقة مقابل توحيد الموازنة، ولذلك تم رفض المقترح لغرض تقليل الإنفاق العام بالبلاد.

كما طلب المجلس البلدي لمدينة بنغازي من حكومة الوفاق الوطني تخصيص مبلغ 11.5 مليار دينار لمشاريع التنمية وإعادة الإعمار بالمدينة، وفقا لرسالة رسمية اطلع عليها مراسل "العربي الجديد".

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة محمد تكالة: نناقش موازنة حكومة الوفاق الوطني للعام الحالي والتي سوف تكون مثل موازنة العام الماضي 2018 في حدود 42.5 مليار دينار أو تزيد عنها قليلاً، وذلك للتوسع في الإنفاق على مشروعات التنمية المتوقفة مند عام 2011 والمتعلقة بالمواصلات والتعليم والصحة.

وأضاف تكالة لـ"العربي الجديد" أن الاقتصار على بعض المشاريع بسبب الخوف من الفساد في حال تم التوسع في المصروفات، مشيراً إلى أن الاعتماد في تنفيذ هذه المشروعات سيكون على القطاع الخاص.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية مالية في البلاد، خالد شكشك، في تصريحات لقناة محلية أنه لا يسمح بالتوسع في الإنفاق المالي خلال هذا العام في ظل ترشيد الإنفاق، مطالبا مصرف ليبيا المركزي باستثناء الجهات العامة منها جهاز الإمداد الطبي من رسوم مبيعات النقد الأجنبي للمحافظة على توازن المصروفات على الدواء البالغة 800 مليون دينار سنويا.

وفرض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضريبة نسبتها 183% على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نحو 1.37 دينار.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95 في المائة من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات. وفي ظل تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لبيانات البنك الدولي.