تركيا ترغب في تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر وسورية

أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، عن رغبة بلاده في "إطلاق شارة البدء" بتطوير العلاقات مع مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، من دون الاعتراف بشرعية الانقلاب العسكري هناك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده يلدريم مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية، في مدينة إسطنبول، في معرض ردّه على سؤال حول مستقبل العلاقات التركية المصرية.

وأوضح يلدريم أن "مصر شهدت انقلاباً عسكرياً على غرار بلاده، إلا أن الانقلابيين هناك نجحوا في إسقاط الحكومة على عكس ما جرى في تركيا"، داعياً إلى عدم إشراك الشعبين التركي والمصري في الخلافات السياسية.

وشدّد يلدريم على أن "شرعنة (اعتراف) أنقرة للانقلاب العسكري في مصر أمر غير وارد على الإطلاق، وفق ما صرّح به رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بخصوص تمسك بلاده بموقفها ضد الانقلابيين".

وقال يلدريم إنه "رغم كل ما سبق، نرى أن هناك حاجة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مصر، كدولتين مطلتين على البحر الأبيض المتوسط، ولدينا وجهة نظر ثابتة في هذا الخصوص".

ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن حكومته لا تتوقع تحسن العلاقات على أعلى المستويات خلال فترة قصيرة، لكنها ترى ضرورة "إطلاق شارة البدء" في هذا الخصوص.

وأضاف يلدريم أن: "العديد من الدول اعترفت بشرعية الانقلاب العسكري بمصر في وقت مبكر، وقد يكون نجاح الانقلابيين هو السبب وراء ذلك، ولكن نحن لم نعترف به حتى الوقت الراهن ومتمسكون بموقفنا".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نورالدين جنيكلي قد أكد أنّ بلاده ستعمل خلال الفترة القادمة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدولة السورية.

في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز، أكد جنيكلي أنّ علاقات بلاده الاقتصادية مع سورية والعراق تراجعت خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى إمكانية تحسين هذه العلاقات وتطويرها اقتصادياً مع كل من الدولة والشعب السوريين.

وقال جنيكلي: "علاقاتنا التجارية مع سورية والعراق تراجعت خلال السنوات السابقة، وبالأخص ستكون لدينا فرصة لتطوير فعالياتنا الاقتصادية مع سورية، وإنّ سياسة تطوير العلاقات ستشمل سورية أيضاً، وهذه العلاقات ستكون مع الدولة والشعب في سورية".

الشركات الاستثمارية

من جهة أخرى أكد يلدريم أن "الشركات العالمية تمارس عملها في تركيا بشكل طبيعي مثلما كان الحال قبل المحاولة الانقلابية" الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.

وفي معرض رده على سؤال عن إشاعات تتردد بشأن إرسال الاستخبارات التركية قوائم للشركات الأجنبية بأسماء موظفين لفصلهم بدعوى انتمائهم إلى منظمة فتح الله غولن الإرهابية طلب يلدريم في بداية إجابته من السائل أن يحدد له أسماء شركات قامت بفصل موظفين لهذا السبب، فلم يقدم أي إجابة.

وأوضح يلدريم بوجه عام أن "أي ممارسات خاطئة سيتم تقويمها"، ولكن "الأشخاص المشتبه بانتمائهم لتنظيم غولن الإرهابي سيتم التعامل معهم في حال ثبوت تورطهم، سواء كانوا في شركات محلية أو عالمية" بحسب وصفه.

وأشار يلدريم، في مؤتمره الصحافي الذي عقد في إسطنبول، إلى احتمال وقوع أخطاء في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكداً أن "مهمة الحكومة هي التصحيح والتوجيه" في حال وقوعها.