أسعار جديدة للكهرباء تقلق المصريين من تفاقم الأعباء

يسيطر القلق على المواطنين في مصر، بعد إعلان وزارة الكهرباء رسمياً، تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء خلال يوليو/ تموز المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف الخدمات، وزيادة الأعباء المالية، لا سيما أن هذه الزيادة تتزامن مع زيادات أخرى متوقعة في أسعار الوقود.

وتأتي هذه الزيادات تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على الشريحة السادسة والأخيرة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار، تم صرف 10 مليارات دولار منه حتى الآن.

وتضمنت شروط صندوق النقد الدولي تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء وتقليص العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء لـ"العربي الجديد"، إنه يجري تحديد أسعار الكهرباء الجديدة للإعلان عنها قبل العام المالي المقبل 2019/ 2020. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/ حزيران.

واعتبر المسؤول أن "زيادة أسعار الكهرباء تأتي لمواجهة الخسائر المالية للوزارة، نتيجة عمليات الإحلال والتجديد التي حدثت بالشبكات الكهربائية أخيراً، والقروض التي حصلت عليها من البنوك لتنفيذ محطات جديدة، بخلاف مديونياتها لدى وزارة البترول".

وأضاف المسؤول: "سيتم إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن السيناريوهات المقترحة لزيادة الأسعار، تمهيدا لمناقشتها بحضور وزراء الكهرباء والمالية والمحليات للاستقرار على ما سيتم تطبيقه".

وتأتي زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة للمرة السادسة منذ عام 2014، حيث بلغ متوسط زيادة الأسعار في المرة الخامسة التي جرت في يوليو/ تموز 2018 نحو 26%.

وتبلغ أسعار الكهرباء حاليا 22 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) لكل كيلوواط للشريحة الأولى الأقل استهلاكا من صفر إلى 50 كيلوواط شهرياً، و30 قرشا لكل كيلوواط للشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها بين 51 و100 كيلوواط، والثالثة التي يصل استهلاكها إلى 200 كيلوواط فيبلغ السعر 36 قرشا، بينما تصل القيمة إلى 70 قرشا للشريحة الرابعة التي تستهلك من 201 إلى 350 كيلوواط، والخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط فتبلغ 90 قرشاً، وترتفع إلى 135 قرشا للشريحة السادسة التي يراوح استهلاكها بين 651 وألف كيلوواط، في حين تصل للشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلوواط إلى 145 قرشا.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر، قد قال أمام مجلس النواب (البرلمان) في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن خطة وزارته كانت تستهدف رفع الدعم نهائياً عن منظومة الكهرباء عام 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مدّ الخطة إلى السنة المالية 2021/ 2022.

وأشار إلى أنه سيتم تحرير أسعار الكهرباء بحلول منتصف عام 2021، باعتبار أن المنظومة تحتاج إلى 37 مليار جنيه سنوياً لتعمل بشكل فعّال، في حين لا توفر الموازنة العامة حالياً سوى 16 ملياراً.

ولفت إلى أن مديونيات الكهرباء لوزارة البترول بنهاية العام المالي الماضي وصلت إلى 160 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية تتدخل بشكل فعّال في أسعار الوقود، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن نحو 65% من إنتاج الطاقة يكون من خلال الوقود.

ولا تتوقف الحكومة المصرية عن إجراء زيادات متلاحقة في أسعار مختلف الخدمات، ما أرهق ميزانيات الأسر بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية.

وقال حامد حسن، الذي يعمل موظفاً في إحدى إدارات وزارة التربية والتعليم، إن فاتورة الكهرباء تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، كما زادت كافة أسعار الخدمات بشكل كبير، وهو ما أصبح يفوق طاقة الكثير من الأسر رغم ترشيد الاستهلاك إلى حد كبير.

وأضاف "ليست فقط فاتورة الكهرباء التي تتصاعد أسعارها فتكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع المختلفة لا تتوقف عن الزيادة، ولا نتمكن من أخذ هدنة وسط الزيادات المتلاحقة. الأمر أصبح مرهقاً كثيراً للكثير من المصريين".

ويتوقع أن تقر الحكومة زيادات جديدة على أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة. وكان النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، قد قال في بيان في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019.

وفي منتصف يونيو/ حزيران 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.